النعمان اليعلاوي
استعرت حرب البلاغات بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب منذرة بتصعيد جديد بين قضاة النادي ومصطفى الرميد، الوزير الوصي على القطاع. فبعد كشف القضاة عن استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للقاضية والعضو في المكتب التنفيذي للنادي، آمال حماني من أجل الاستماع إليها، أكدت المفتشية أن سبب الاستدعاء هو منشورات بثتها القاضية عبر موقع التواصل الاجتماعي، موضحة في بلاغ لها ردا على البلاغ الأول لنادي قضاة المغرب أن «هذا الاستدعاء تم بأمر من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بناء على بعض المقالات والتدوينات، التي سبق نشرها في موقع التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب»، مشيرا إلى «أن بعض البرلمانيين، اعتبروا هذه المنشورات تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية»، حسب البلاغ السابق للمفتشية العامة.
في المقابل، اتهم نادي قضاة المغرب وزارة العدل والحريات في شخص المفتشية العامة التابعة لها بـ «خرق سرية الأبحاث، وذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي لا ندري هل تعود للأستاذة أم لا وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه»، حسب البلاغ الثاني للنادي، مضيفا أنه «تواصل مع الأستاذة أمال التي أكدت أن التدوينة موضوع البلاغ لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من إقحامها في بلاغ موجه للرأي العام، مما يتم عن نية مبيتة في استهداف شخصها»، مضيفا أن «ادعاء بلاغ وزارة العدل أن الاستماع جاء بناء على أن بعض البرلمانيين اعتبروا مقالات وتدوينات الأستاذة تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، أمر يبعث على الاستغراب والارتياب»، وأن «وزارة العدل ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيف ما كان موقعهم، كما أن الأستاذة آمال – وفق إفادتها – لم تخبر بأن الاستماع إليها هو بناء على شكاية من أي أحد وفي هذه الحالة».
