حرب البلاغات تستعر بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة

النعمان اليعلاوي

دخلت وزارة الصحة ونقابات أطباء القطاع العام في حرب بلاغات، بعد سلسلة الاستقالات الجماعية المتتالية للأطباء في كل من الجهة الشرقية والدارالبيضاء وورزازات، حيث كذبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزير الصحة، أنس الدكالي، بخصوص عقد الوزارة جلسات حوار مع النقابات لاحتواء الأزمة. وقالت النقابة إن «ما تم توقيعه هو محضر اجتماع روتيني للاجتماع الذي عقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2018، وكنا أصدرنا بلاغا في نفس يوم الاجتماع، ولزيادة التوضيح نؤكد أنه لحد يوم السبت 27 أكتوبر 2018 لم تستجب الحكومة المغربية إلى أي مطلب من مطالبنا ذات الأولوية»، حسب بيان لنقابة الأطباء التي قالت إنها «لا ترفض الحوار مع وزارة الصحة لكننا نرفض سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة مع مطالبنا طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية»، يشير بلاغ الأطباء.

وفي السياق ذاته، اتهمت نقابة الأطباء وزارة الصحة بـ«محاولة تعليق وزر أعطاب القطاع الصحي وتعقيد الوضعية الحالية وتعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب». وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، «نستنكر أسلوب الالتفاف حول المقاربة التشاركية، الشيء الذي فرضَ علينا منذ السنة الماضية 2017 وإلى اليوم»، مضيفا، في تصريح لـ«الأخبار»، أنه من الخطأ أن يتم تحميل المسؤولية لـ”الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه»، وأكد أنه على «الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في علاج الأزمة الحالية، بدل الاستمرار في صب الزيت على النار بتصريحات تلقاها الجسم الطبي باستغراب».

وكانت مصادر من داخل وزارة الصحة أكدت على أن «الوزارة لم تقبل طلبات الاستقالة الجماعية التي تقدم بها الأطباء»، معتبرة أن «الاستقالات التي تقدم بها الأطباء كانت جماعية وليست فردية كما لم تكن معللة بدواع موجبة للاستقالة من القطاع»، تضيف المصادر التي قالت إن «الوزارة تفاعلت مع الموضوع باعتبار الخطوة احتجاجية أكثر منها إدارية، وقد كانت من أجل إثارة الانتباه وجلب الأنظار للنقابة المعنية، وهي ترتبط بالجانب الخاص بالنقابة التي هي على مشارف الانتخابات»، موضحة أن الوزارة «بادرت إلى التجاوب مع مطالب الأطباء في شقها الإداري والاجتماعي، كما أن وزارة الصحة راسلت كلا من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإبداء الرأي أولا ولمناقشتها والنظر في ما إذا ستتم الموافقة عليها».