بعد إعلان الجماعة عن قرار مجانية مواقف السيارات
أكادير: محمد سليماني
ما زال عدد كبير من حراس المرابد ومواقف السيارات بجل أحياء أكادير يستخلصون واجبات ركن السيارات والعربات، رغم إعلان الجماعة الترابية للمدينة، عن أن جميع مواقف السيارات بعاصمة سوس أضحت بالمجان إلى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإن عددا من الحراس استولوا على عشرات مواقف السيارات وكأنها في ملكيتهم، وأضحوا يفرضون على المواطنين أداء واجبات ركن السيارات. كما أن عددا كبيرا منهم يلجؤون إلى التهديد واستعمال القوة، لاستخلاص هذه الواجبات.
وأكدت المصادر أن هؤلاء الحراس ما أن يرمقوا سيارة تدخل هذه المواقف للبحث عن مكان للركن، حتى يبدؤون في مساعدة سائقها على الركن والبحث له عن مكان مناسب، واستفساره عن رغبته في غسل السيارة وتنظيفها. ورغم تجاهل بعض المواطنين لهذه الأساليب التي يلجأ إليها الحراس، إلا أنهم أيضا بمجرد ما يرمقون سيارة يرغب صاحبها في مغادرة المكان، حتى ينطلقون مسرعين نحوها من أجل إحراج صاحبها، بعد مساعدته على الخروج الآمن من المربد، والوقوف بالقرب من مكان القيادة في انتظار تسلم الواجبات المادية، وفي حال رفض صاحب السيارة دفعها ينهالون عليه بالسب والشتم أحيانا، وبالاستعطاف والاستجداء أحيانا أخرى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلب الحراس تخلوا عن السترات الصفراء والبرتقالية، وذلك من أجل عدم إثارة الشبهات حولهم، وخوفا من وقوعهم في قبضة السلطات المحلية، حيث يتحايلون على الجميع بأنهم يقومون بغسل السيارات المركونة فقط وليسوا حراسا للسيارات.
وكانت جماعة أكادير قد أنهت في نهاية دجنبر المنصرم إلى علم سكان وزوار أكادير أن جميع مرابد السيارات بالمدينة ومواقفها أضحت بالمجان، ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية.
وجاء اتخاذ هذا القرار، بعد انتهاء مدة الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير مع نائلها. وفي هذا السياق، فقد قررت الجماعة المذكورة اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات، يرفع من جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين، ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذا المرفق الهام، عن طريق نهج أسلوب التحصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها، ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات المشاركة فيها.
وجاء قرار مجلس الجماعة بعد موجة شد وجذب داخل مدينة أكادير بعدد من المرابد، ما بين المواطنين والحراس، حيث كان الجميع يعتقد أن صفقة كراء استغلال مرابد عاصمة سوس قد انتهت منذ شهر شتنبر المنصرم، وبالتالي فاستمرار عمليات الاستخلاص هو مخالف للقانون، غير أن قرار الجماعة الأخير أماط اللثام عن استمرار الصفقة إلى نهاية دجنبر الماضي. وبحسب المعطيات، فبعد انتهاء صفقة كراء المرابد منذ مطلع شهر شتنبر المنصرم، باشر مكتب مجلس جماعة أكادير السابق خلال شهر مارس الماضي، تمديد استغلال هذه المرابد لثلاثة أشهر إضافية، تبتدئ في اليوم الموالي لانتهاء المدة القانونية للصفقة إلى نهاية شهر دجنبر المنصرم، غير أن ولاية جهة سوس – ماسة رفضت في أبريل من السنة ذاتها التأشير بالإيجاب على التمديد، حسب القرار الولائي الصادر في 20 أبريل 2021.
