محمد اليوبي
وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قبول عدة تعديلات جوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومنها إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني، وحذف العقوبات الجنائية من مشروع القانون.
وقال السكوري، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابه عن أسئلة حول «مشروع القانون التنظيمي للإضراب»، إن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، «خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية» على مشروع القانون.
وأكد الوزير استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء «مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا»، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع، وشدد، في هذا السياق، على ضرورة «إعمال الذكاء الجماعي» من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة «باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة»، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية «التي تحترم القانون»، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين «بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية».
وعقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت والتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون. وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب، خلال الاجتماع، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها «نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي»، و«نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب» و«إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني»، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
وقبل تقديم التعديلات، قام السكوري بمراسلة جميع المركزيات النقابية، بما في ذلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، لطلب تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي، وأكد الوزير انفتاح الوزارة على التعديلات التي ستتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية و معارضة.
وكشف السكوري أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم في تركيبته تمثيلية المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن المجلس صادق بالإجماع على رأيه بخصوص مشروع قانون الإضراب، وأعلن أن الحكومة تتفق مع ما ورد في رأيي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هذا المشروع، واللذان تضمنا عدة انتقادات وملاحظات على مواده.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ«إعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة سابقا، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين، التجار، المهن الحرة»، مشددا على ضرورة «التنصيص، سدا للفراغ التشريعي، على أن لكل المنظمات النقابية والجمعيات المهنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية»، داعيا إلى «مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيلية ومعاييرها في القطاعين العام والخاص، بما يسمح برفع القيود عن ممارسة حق الإضراب والحق في التنظيم ويعكس التمثيلية الحقيقية على مستوى الشرعية والمشروعية».
وعلى مستوى العقوبات في القانون التنظيمي للإضراب، دعا المجلس إلى «تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية، مع مراجعة كل مقتضيات القوانين التي تتنافى مع الحق في ممارسة الإضراب وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك بإلغاء المقتضى الذي يفيد أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه»، مشيرا إلى أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، غير أنه يتضمن 12 مادة للعقوبات الزجرية من أصل 49 مادة يتكون منها المشروع، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسيا تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
