مصطفى عفيف
أوقفت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، يوم الجمعة الماضي وأول أمس السبت، بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية سطات، المعطي لغفيري، النائب الثالث لرئيس جماعة حد السوالم إقليم برشيد، وموظفا يعمل تقنيا بقسم التعمير بالجماعة نفسها، في قضية ارتشاء وابتزاز على خلفية شكاية تم تقديمها عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، تحدث فيها صاحبها عن أنه ضحية ابتزاز مقابل تسليمه طلبا مودعا لدى المجلس الجماعي بخصوص رخصة للسكن.
وكانت رئاسة النيابة العامة بالرباط أحالت، صباح الجمعة الماضي، شكاية تقدم بها أحد المواطنين على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي استمع للضحية، وأعطى تعليماته لرئيس الفصيلة القضائية من أجل إنجاز المهمة في سرية تامة، حيث جرى نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي، بعد نصب كمين أسفر عن إيقاف نائب الرئيس متلبسا بتسلم مبلغ ثلاثة آلاف درهم من المشتكي بأحد المقاهي بمدينة حد السوالم، بعدما كان سلمه، في وقت سابق، مبلغ 2000 درهم، ليتم اقتياد المتهم إلى مقر القيادة الجهوية بسطات من أجل تعميق البحث معه، وحجز المبلغ المالي والهاتف النقال الخاص بالموقوف، الذي اعترف أثناء التحقيق معه بضلوع موظف يعمل تقنيا بقسم التعمير بالجماعة نفسها في القضية، ليتم استدعاء الأخير والاستماع إليه، قبل أن يأمر الوكيل العام بوضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية وإجراء مواجهة بينهما والمشتكي، فيما طال البحث، أيضا، الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي في القضية ذاتها.
