بعد مداهمة مصنع سري خصص للصناعة الممنوعة قانونا
برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت لجنة إقليمية مختلطة بعمالة إقليم برشيد، مساء الجمعة الماضي، من مداهمة أحد المستودعات غير المرخصة بدوار أولاد علال بجماعة الساحل أولاد حريز، حيث كانت تتم عملية تصنيع أكياس بلاستيكية، وهي العملية التي أسفرت عن حجز أزيد من 15 طنا من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات البلاستيك التي يتم تدويرها من أجل صناعة المواد الأولية.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عملية الحجز جاءت بعد توصل السلطات المحلية بمعلومات عن وجود مصنع سري خصص لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا، وهي المعلومات التي عجلت بتشكيل لجنة إقليمية مختلطة متكونة من مصالح المراقبة التابعة للقسم الاقتصادي بعمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية، ومندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعناصر من مركز البيئة التابع للدرك الملكي وأخرى تابعة للمركز الترابي بحد السوالم، والانتقال على الفور، بتعليمات من عامل الإقليم، إلى المستودع موضوع الإخبارية من أجل المراقبة، والكائن بدوار أولاد علال، وهي العملية التي مكنت، بعد ولوج المستودع الأصلي المرخص في صناعة الرخام، وبعد البحث، من الوقوف على حقيقة المعلومات المتوصل بها، حيث قام المشتبه في وقوفهم وراء العملية باستغلال مستودع آخر في صنع الأكياس البلاستيكية، إذ تمكنت اللجنة المختلطة من حجز أزيد من 10 أطنان من المواد الأولية (مواد خام) و5 أطنان من الأكياس البلاستيكية المصنعة والممنوعة قانونيا، بالإضافة إلى 10 آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة، حيث باشر أعضاء اللجنة، بعد تحرير محضر معاينة، مسطرة حجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية، وكذا المواد البلاستيكية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قبل القيام بتشميع المستودع.
وبعد إجراء عملية جرد المحجوزات، أمر ممثل النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى كل من له علاقة بالمستودع، في وقت اختفى المشتبه في استغلاله المستودع بعد علمه بموضوع المداهمة.
