طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 50 و61 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها.
وأسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن حجز 15 طابعا مزورا يخص مجموعة من الإدارات العمومية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير في محررات رسمية واستعمالها. وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما أن أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بموجب مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بتطوان والخميسات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير واستعماله.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. ومن المرتقب، كذلك، إخضاع الموقوفين السالف ذكرهم لتحقيقات مطولة، مع إمكانية وجود صلة لهم مع قضايا ذات صلة بتزوير الشواهد الإدارية التي تفجرت أخيرا.
وربطت بعض المصادر المطلعة هذه القضية بواقعة مماثلة، حيث تجري تحقيقات عن إمكانية وجود امتدادات لها بعدما فضح توكيل لبيع سيارة شبكة لتزوير الأختام التي تعود لموظفين وضباط الحالة المدنية بطنجة، وذلك بعدما قدم شخصان إلى ملحقة إدارية بمقاطعة بني مكادة، في وقت سابق، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال وهي فترة اقتراب انصراف الموظفين، وذلك لتجديد وكالة بيع سيارة وتحويلها باسم أحدهما، فضلا عن ورقة خاصة في هذا الجانب، حيث توجها بشكل مباشر صوب مكتب أحد الموظفين المختصين في المصادقة على مثل هذه الوثائق، ولما افتحص الأخير هذه الوثائق وتمعن فيها، تبين له أنها «مصادق» عليها بأختام تحمل معلومات إدارية تخصه، فيما التوقيع الشخصي لا يخصه، ما دفعه إلى القيام بمقارنة جديدة بين الأختام التي بحوزته والأخرى التي توجد بالوثائق التي أدلى بها هؤلاء الأشخاص، ولما اتضح له أن هناك فرقا واضحا في زاوية الأختام والتوقيع وهذه الوثائق المشبوهة ربط الاتصال بالمصالح الأمنية.
وبعدما فطن الموظف إلى محاولة توريطه أيضا في القضية، تم اقتياد صاحب هذه الوثائق نحو الدائرة الأمنية الثامنة، لتتم إحالته على المنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة في إطار المداومة، وبعدما تم تحرير محضر رسمي في النازلة، والاستماع لإفادة الموظف المذكور، جرت إحالتهم جميعا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة لتعميق الأبحاث.
