تطوان: حسن الخضراوي
باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، مساء أول أمس الخميس، التحقيق والبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، في ملف حجز ما يزيد عن 10 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق، خارج المعايير المعمول بها، وفي مخالفة لشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وكذا التدابير التي اعتمدتها المصالح الحكومية للحفاظ على نظافة البيئة، واستعمال أنواع من الأكياس سهل التحلل وصديقة للبيئة.
وحسب مصادر الجريدة فإن عناصر الجمارك التابعة للمديرية الإقليمية بتطوان، قامت، بعد عملية ترصد ومراقبة بتعليمات من النيابة العامة المختصة وبتعاون مع الشرطة القضائية، والسلطات المحلية بتطوان، بمداهمة مخزن بحي بوجراح بالمدينة، وذلك أثناء عمليات شحن عربة للنقل برزم من الأكياس البلاستيكية من مختلف الأحجام، المحظور استعمالها بقرار حكومي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد تم حجز 10 أطنان و100 كلغ من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق، والاستماع إلى الجهات المعنية تنزيلا للمساطر المعمول بها، حيث تأتي العملية المذكورة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع صنع أكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، حفاظا على صحة المستهلك والتخفيف من التلوث البيئي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية المشتركة لحجز كمية كبيرة من أكياس البلاستيك، انطلقت بوضع المخزن المعني تحت المراقبة طيلة الأيام القليلة الماضية، بعد التوصل بمعلومات تفيد بوجود كميات ضخمة من الأكياس البلاستيكية بالداخل، حيث تم التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة، لتنفيذ مداهمة مفاجئة، أسفرت عن حجز أكثر من طن من أكياس البلاستيك ممنوعة الاستعمال، فضلا عن حجز أزيد من 22 ألف كأس بلاستيكي، و 975 لفافة ورق صحي، و666 منشفة مطبخ، و100 علبة مناشف ورقية، إلى جانب حجز سيارتين كانتا تستعملان في توزيع هذه البضائع.
وينص القانون الخاص بمنع إنتاج واستيراد أكياس البلاستيك، على تحرير المراقبين المكلفين، لمحاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة المختصة، كما ينص القانون المذكور على عقوبات مشددة تصل إلى مئة مليون سنتيم غرامة في حق الجهات المتورطة، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون العامل أو الوالي المسؤول سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
