محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن مصالح الدائرة الأمنية السادسة التابعة لأمن ولاية مراكش قامت، عشية يوم الأربعاء الماضي، من خلال تنسيق محكم مع المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، بحجز كمية كبيرة من اللحوم والشحوم والأمعاء ورؤوس الأبقار الفاسدة، المنقولة بشكل غير سليم وصحي ولا يحترم المعايير التي يضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية داخل إحدى السيارات الخاصة.
وأضاف المصدر عينه أنه تم ضبط كل الكمية المذكورة داخل «صندوق خلفي لسيارة عادية وغير مرخصة ولا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية»، في طرقها لعدد من المحلات المتخصصة في بيع المأكولات السريعة، وخاصة الموجودة بنفوذ مقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، إضافة إلى توجيهها نحو عدد من أسواق المدينة الحمراء. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية التي كشفت هذه العملية قررت إحالة كل المتهمين من أجل التحقيق معهم وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكد المصدر عينه على أنه جرى إتلاف الكمية المحجوزة، أول أمس، بمقر المستودع الجماعي للتبريد بمنطقة دوار العسكر، حيث وقفت على هذه العملية لجنة مختلطة مكونة من عناصر خاصة من الدائرة الأمنية السادسة، وعناصر من المكتب الصحي الجماعي لمراكش، إذ تم الاعتماد على مجموعة من المواد الكيميائية في إتلاف كل اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها. وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه العمليات الأخيرة التي تم القيام بها «تأتي من خلال الخطة الاستباقية الموضوعة من قبل المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش لمحاربة مثل هذه الظواهر المشينة والمسيئة في مجالات التجارة والتي تستهدف المنتوجات الموجهة للمواطن».
وذكر المصدر نفسه أن كل الخطوات التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد غزو اللحوم الفاسدة لأسواق مدينة مراكش، كانت سببا في تزايد عدد المذابح السرية بعدد من المناطق المحاذية للمدينة، وهو ما أجبر السلطات المحلية بالمدينة على تشديد المراقبة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى تكثيفها لعمليات المراقبة خلال هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الطلب على اللحوم الحمراء بالضعف، كما تم العمل على خلق لجنة خاصة لمراقبة كل المجازر التي تم خلقها أخيرا بعد قرار إغلاق عدد من المجازر التي يطلق عليها اسم «البلدية» لعدم توفرها على المعايير المسموح بها للاشتغال.
