الداخلة: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي، أول أمس السبت، من حجز خمسة قوارب غير قانونية وغير مرخصة، وذلك في عمق الصحراء على بعد حوالي سبعة كيلومترات من قرية الصيد «لبويردة» قرب مدينة الداخلة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنت، خلال حملة تمشيطية، من العثور على القوارب الخمسة مخبأة في مكان بعيد عن الشاطئ وعن قرية الصيادين، حيث يتحين أصحابها الفرصة في انتظار نقلها إلى قرية الصيادين لاستعمالها في الصيد غير القانوني وغير المرخص، أو إلى أي نقطة من الشاطئ لاستعمالها في الهجرة السرية وتهريب البشر انطلاقا من سواحل المنطقة نحو جزر الكناري.
وبحسب مصادر محلية، فإن القوارب الخمسة كانت مخبأة بعناية في وسط الصحراء، إذ كانت مغطاة بأشجار الطلح وبعض الشجيرات الصحراوية التي تم قطعها ووضعها فوق القوارب وبمحيطها بشكل لا يوحي أبدا بأن هناك قوارب. وتضيف المصادر أن أصحاب هذه القوارب كانوا ينتظرون عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تتوقف أنشطة الصيد البحري بعموم نقط الصيادين، لإنزالها إلى مكان تجمع القوارب القانونية ودسها وسطها لتشغيلها في الصيد بعد العودة من عطلة العيد، خصوصا وأن هذه القوارب المحجوزة تمت تسميتها وترقيمها بأرقام مزورة وبأسماء مشابهة لبعض القوارب القانونية، وذلك لإيهام السلطات المختصة بكونها قوارب قانونية.
وتأتي هذه العملية بعدما تحولت مناطق في عمق الصحراء، على مقربة من نقط الصيادين، إلى ورشات سرية لصنع قوارب غير قانونية، حيث سبق أن تم تفكيك عدد كبير من الورشات من قبل عناصر الدرك. فقبل أسابيع فقط تم تفكيك ورشة سرية بمنطقة «جبال گرگر» التابعة للنفوذ الترابي لجماعة إمليلي التي تبعد عن مركز الداخلة بحوالي 140 كيلومترا. وبعد العثور على القارب المصنوع حديثا، والذي تبين أنه معد لأنشطة تهريب المخدرات والسجائر والاتجار في البشر عبر سواحل الجهة، وبقرى الصيد التقليدي، تم إحراقه من قبل عناصر الدرك في عين المكان، بعد إنجاز محضر في الموضوع، فيما لم يتم العثور على أي مشتبه فيه بعين المكان، أو بضواحي المنطقة. وقبل ذلك تم تفكيك ورشة مماثلة بعدما تمكنت عناصر الدرك الملكي من اقتحام الورشة المتواجدة بمكان يسمى «بورتريكو»، التابعة لنفوذ الجماعة الترابية «إمليلي»، جنوب مدينة الداخلة، وذلك خلال عملية تمشيطية بعين المكان، حيث تم حجز مجموعة من المواد المستعملة في أشغال النجارة والتلحيم.
إلى ذلك، تحولت سواحل إقليمي الداخلة وأوسرد، في الآونة الأخيرة، إلى مصانع مفتوحة لبناء قوارب غير قانونية وغير مرخصة بعيدا عن أعين السلطات، واستعمالها في الصيد غير القانوني وفي تهريب البشر، فلا يكاد يمر شهر دون أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من تفكيك ورشات سرية متخصصة في بناء القوارب في عمق الصحراء.
