طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن المصالح القضائية بطنجة أصدرت، أخيرا، أمرا بالحجز على قوارب تعود لشركة في النقل البحري كانت ترسو بالميناء الترفيهي للمدينة، على خلفية مشاكل ضريبية، بعدما وجهت مصالح الضرائب شكاية في الموضوع للقضاء، الذي أصدر حكما يقضي بالحجز على قوارب هذه الشركة، لتحصيل الدولة لمستحقاتها الضريبية، وذلك أسابيع فقط قبل انطلاقا عملية «مرحبا 23» في صيغتها الجديدة.
وتواجه هذه الشركة دعاوى قضائية مستمرة، بفعل الديون المتراكمة عليها، كما أن السلطات الإسبانية كانت هي الأخرى، حجزت على باخرة لنقل المسافرين، كانت تستعد للإبحار صوب مدينة طنجة، وتابعة للشركة المعنية وذلك بسبب غياب شروط السلامة في نقل المسافرين، وكذا الضرائب. وأوضحت بعض المصادر أن التجاهل التام الذي تقوم به مصالح الملاحة التجارية مركزيا، اتجاه ما يجري في قطاع النقل البحري بميناء طنجة، من شأنه أن يتسبب في قلاقل في حال عدم التدخل لوضع حد للتسيب الحاصل في هذا القطاع.
للإشارة، فإن مصالح وزارة التجهيز، كانت سابقا قد أصدرت قرارا يقضي بمنع باخرة تابعة للشركة نفسها، من الإبحار والمشاركة في عملية «مرحبا»، بسبب شكايات وردت ضد الشركة من طرف أفراد الجالية، وتقارير داخلية، إذ في الوقت الذي وعدت هذه الشركة بتوفير باخرتين السنة المنصرمة، تفاجأ الجميع بوجود باخرة واحدة، في حين أن الأسطول الوحيد النشيط بالموانئ المحلية والأوروبية، والمساهم في عملية النقل، هو الأسطول الأجنبي. واعتبرت المصالح الوزارية وقتها، قرار الشركة المعنية بالعبثي، مع العلم أنها كانت موضوع شكايات سابقة وحجوزات بسبب عدم أدائها الضرائب، فضلا عن كون الباخرة تعاني أصلا من مشاكل تقنية وميكانيكية، وسبق أن توقفت اضطرارا في عز مراحل عملية «مرحبا».
وربطت «الأخبار» الاتصال بإدارة هذه الشركة، بغرض الاستماع لوجهة نظرها، حول تفاصيل أكثر بخصوص القرار القضائي السالف ذكره، غير أن هاتفها ظل يرن دون رد.
