الداخلة: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي بنفوذ منطقة “العركوب” بإقليم وادي الذهب من حجز ما يقارب طنا من سمك الأخطبوط المهرب في طريقه للتسويق بالسوق السوداء بمدينة الداخلة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، من توقيف سيارة نفعية عند حاجز للدرك، محملة بكمية كبيرة من الأسماك. وعند تفتيشها والتدقيق فيها، تبين أن الأسماك المصطادة، والموضوعة في أكياس بلاستيكية، هي من نوع الأخطبوط، الممنوع صيده حاليا، ذلك أن فترة الراحة البيولوجية الخاصة به، ما تزال سارية المفعول، ما يعني أن هذه المصطادات، غير قانونية وغير مرخصة، الأمر الذي أدى إلى حجز الكمية المصطادة، والتي تبلغ حوالي 994 كيلوغراما، كما تم تحرير محضر مخالفة في الموضوع، وتسليم المحجوزات لمندوبية الصيد البحري، لمواصلة باقي الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
كما تم توقيف شخصين، وحجز مجموعة من الإطارات المطاطية “شامبريرات” و”الغرارف”، المستعملة في صيد هذه الأسماك، إضافة إلى السيارة النفعية، على أساس أن يتم إحالة المسطرة المنجزة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، بعد تنصيب مندوبية الصيد البحري طرفا مدنيا.
ويكشف ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسماك، غير القانونية وغير المرخصة، استمرار عمليات الصيد العشوائي وغير القانوني بسواحل الأقاليم الجنوبية، ذلك أن شبكات منظمة تواصل تدمير الثروة السمكية، وترويجها في السوق السوداء، بعيدا عن أعين لجان المراقبة داخل الموانئ، وداخل قرى الصيادين. ورغم حملات المراقبة التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى عبر مجموعة من سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وبمجموع قرى الصيادين، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون أوقاتا معينة، ويعمدون إلى صيد أنواع سمكية في فترة راحتها البيولوجية، الأمر الذي يضعهم محل مساءلة ومخالفة للقانون. كما أن هذه السلوكات، لها تأثير سلبي على المخزون السمكي وعلى الثروة البحرية، خصوصا وأن فترة الراحة البيولوجية المعتمدة حاليا، الهدف منها حماية المخزون من الاستنزاف.
فقبل أيام قليلة فقط، تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري مرفوقة بعناصر الشرطة من ضبط 11 طنا من الأسماك غير القانونية وغير المرخصة، داخل وحدة صناعية لتجميد السمك، قبل بيعه في السوق السوداء، بعدما تمت مداهمة وحدة صناعية مشكوك فيها، حيث تمت مراقبة الأسماك الموجودة بداخلها، ليتم العثور على 11 طنا من سمك “زريقة” أو المعروف باسم “الدوراد”، وهو من الأسماك عالية الجودة، وغالية الثمن، والتي لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين تاريخ صيدها والمركب الذي قام بصيدها، ثم وثائق الرسوم المؤداة عنها داخل سوق السمك. وقد تم حجز هذه البضاعة، بعد تحرير محضر مخالفة في حق الوحدة الصناعة، كما تم فتح بحث في الموضوع لمعرفة مركب الصيد الذي أدخل هذه الأسماك إلى اليابسة دون التصريح بها.
كما تتواصل بشكل كبير جدا حملات التصدي للصيد غير القانوني بنفوذ جهة الداخلة وادي الذهب، حيث تم أخيرا حجز طن و100 كيلو غرام من الأخطبوط، كان معدا للترويج في السوق السوداء، كما مكنت الحملة الأمنية التي تمت على بعد 75 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، من حجز 28 إطارا هوائيا مطاطيا يستعمله الصيادون أثناء الصيد، وذلك لسهولة استعماله وإدخاله إلى البحر عبر بعض نقط الصيد، إذ إنه نظرا لصغر حجمه، لا ترصده الأعين كثيرا.
