طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جمركية بأن المصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش، بتعاون مع عناصر مديرية المسافرين بمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، تمكنت يوم الأربعاء الماضي، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية داخل سيارة مواطن مقيم بإسبانيا.
وكشفت مصادر جمركية أن القيمة التعشيرية لهذه الكميات الهامة من المواد المحجوزة، وذلك خلال عملية مراقبة على مستوى الدخول، تناهز 12 مليون سنتيم. وتشمل هذه المواد 100 علبة فستق تزن كل واحدة منها 250 غراما، و4290 علبة من السمك المصبر بوزن 70 غراما للواحدة، و9720 معجون أسنان من حجم 75 مليلترا للوحدة، و166 زجاجة منظف وجه، و50 زجاجة كحول طبية مطهرة من حجم 50 مليلترا، و40 كيلوغراما من مواد غذائية مختلفة.
وتابعت المصادر نفسها أن عناصر الجمارك عثرت على هذه البضائع خلال عملية مراقبة للسيارات القادمة من الخارج. ويأتي إحباط هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الجمركية، لضمان أمن وحماية المستهلكين وسلامتهم، ورصد كل عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع وغير المصرح به للمواد الغذائية غير المرخص لها الدخول إلى أرض الوطن.
إلى ذلك، دخلت النيابة العامة المختصة على الخط، حيث إن هذه السلع المهربة غالبا ما تتوجه صوب السوق الداخلية، وفي بعض الأحيان يتم تغيير تواريخها، وهو ما يشكل خطرا على المستهلكين.
وفي سياق منفصل، تكثف المصالح الجمركية والأمنية من مراقبتها للشاحنات والسيارات، عبر استعمال مختلف الوسائل للتفتيش من كلاب مدربة وجهاز «السكانير»، والتفتيش الدقيق، إذ يستغل أباطرة المخدرات أيضا هذه الفترة من السنة، لقياس مدى جاهزية هذه المصالح أمام مرور كميات من المخدرات، حيث إن الضغط الذي يعرفه الميناء بفعل عملية «مرحبا»، لا يستثني المراقبة اللصيقة الدقيقة لكل الشاحنات والسيارات الخاصة.
وأوردت مصادر على اطلاع أن أجهزة «السكانير»، سواء الأمريكية أو الصينية، تشتغل على مدار اليوم، بفريق خاص يتناوب عليها، حيث تراهن هذه المصالح على هذه الأجهزة لمراقبة أي شبهات على الشاحنات، خصوصا المحملة منها بالمواد الفلاحية وغيرها، نظرا للصعوبة القائمة في التفتيش اليدوي الشامل، وما يكلفه من وقت.
