محمد اليوبي :
أمرت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع ممتلكات وأموال النائب البرلماني، محمد السيمو، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية التحقيق القضائي بخصوص تبديد أموال عمومية.
وأصدرت قاضية التحقيق تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، من أجل جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك. كما طالبت قاضية التحقيق بموافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها، وأمرت بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني السيمو، باستثناء التعويضات الشهرية التي يحصل عليها من مجلس النواب.
ويأتي قرار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية متابعة السيمو في حالة سراح مؤقت، بصفته رئيسا لمجلس مدينة القصر الكبير، رفقة 12 متهما آخرين، بينهم موظفون وأصحاب شركات، من أجل تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، خلال الولاية الجماعية السابقة، وحددت بداية شهر فبراير المقبل، موعدا لإجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين أحالهم عليها نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي حرك المتابعة في حقهم، بناء على شكاية توصل بها من طرف جمعيات محلية بالقصر الكبير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، أحالت البرلماني السيمو ومن معه في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك، بعد الانتهاء من الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وتتعلق بصفقات وسندات طلب فوتها السيمو لأصحاب شركات، خلال رئاسته للمجلس في الولاية الجماعية السابقة.
وتم تقديم السيمو أمام النيابة العامة إلى جانب 12 شخصا آخرين، ضمنهم ثمانية موظفين بالجماعة، وهم «عبد السلام.ط.ا»، و«عبد السلام.ا»، و«محمد.ع»، و«منير.أ.ج»، المكلف بالتحصيل بالجماعة، و«م.ح»، و«يوسف.ت»، و«عبد السلام.ح»، و«م.ع.ز»، كما يتابع في هذا الملف أربعة مقاولين وأصحاب شركات، وهم «ي.ر» وهو مقاول وعضو بالمجلس الجماعي، والمقاول «ا.ص»، و«م.ب.ع» وهو مسير شركة، و«ع.غ» وهو مسير شركة كذلك.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة توصلت، قبل سنتين، بشكاية من إحدى الجمعيات المحلية بالقصر الكبير، تتضمن مجموعة من الاختلالات سبق أن رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتعلق بالخصوص باختلالات مالية وإدارية شابت تسيير المجلس الجماعي، خلال الولاية السابقة، بعدما أطاح السيمو بالقيادي بحزب العدالة والتنمية، سعيد خيرون، من رئاسة المجلس الجماعي، كما تضمنت الشكاية معطيات حول وجود شبهة تبديد أموال عمومية في صفقات وسندات طلب فوتها رئيس المجلس لشركات معينة، فضلا عن اختلالات شابت الدعم المخصص لجمعيات مدنية.
