النعمان اليعلاوي
يلتف حبل العزل حول رقبة محمد بودادن، نائب رئيسة مقاطعة حسان والعضو بمجلس عمالة الرباط، عن حزب العدالة والتنمية، بسبب جمعه بين تعويضات عضويته في مجلس عمالة الرباط ومنصبه نائبا لرئيسة مقاطعة حسان. فقد أكدت مصادر من المقاطعة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، على أن الجواب الذي قدمته رئيسة المقاطعة على مراسلة الوالي محمد يعقوبي لها بخصوص تعويضات نائبها، «ورط النائب»، حيث أخْلَت الرئيسة مسؤوليتها عن تعويضات بودادن، نافية علمها بتلقيه تعويضين في آن واحد، وهو ما قالت المصادر إن من شأنه تأكيد تهمة تستر المستشار عن «البيجيدي» عن المعطيات لغرض الاستمرار في الاستفادة من التعويضين، حسب المصادر التي أكدت أن بودادن قام بإرجاع مبلغ يفوق 80 ألف درهم إلى خزينة الدولة، «غير أن هذا لا يعفيه من ضرورة الجواب عن استفسار الولاية له مع قرب انتهاء أجل 10 أيام التي يحددها القانون».
وفي السياق ذاته، رجحت المصادر أن تتوجه وزارة الداخلية، بعد تلقي جواب المستشار، إلى المحكمة الإدارية من أجل الخروج بقرار عزله لمخالفته القانون، بعدما وجه محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، استفسارا لبودادن، منبها إياه إلى مخالفة المادة 53 من القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 52 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، وهي المواد التي تحدد وتنظم التعويضات الممنوحة للمستشارين في هذه المجالس، والتي تنص على أنه لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة والإقليم منتخب في جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمحنها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، حسب مراسلة الوالي التي أكدت أن المستشار يتقاضى تعويضا عن المهام بصفته نائبا لرئيسة مجلس مقاطعة حسان وتعويضا آخر بصفته نائبا لرئيس لجنة المالية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس عمالة الرباط، وهي الأفعال التي تعتبر مخالفة للقانون وتوجب مساءلة المستشار.
وكان مستشارون من المعارضة في مجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه العمدة، محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، توجهوا بمراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي «بصفته ممثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية المسؤولة عن تأمين المراقبة الإدارية كما ينص على ذلك الفصل 541 من الدستور، حول تعدد التعويضات لدى مستشار من حزب العمدة، نائبا لرئيسة مقاطعة حسان من نفس الحزب ورئيسا للجنة في مجلس عمالة الرباط، ويتلقى التعويضات عن المهمتين التمثيليتين، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون على اعتبار أن القانون يوجب على المستشارين الذين يتوفرون على مهام متعددة الاختيار لتعويض واحد عن تلك المهام وعدم الجمع بينها، ويبقى للعضو الخيار في تحديد أحد التعويضات الذي يستفيد منه، وهو الأمر الذي لم يقم به المستشار المذكور بل فضل الاستفادة من التعويضين، مع العلم أن هناك مستشارين من نفس الهيئة التي يمثلها لا يحصلون إلا على تعويض واحد رغم تعدد مهامهم».
