أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إسماعيل البرهومي، الرئيس السابق لجماعة حربيل الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم مراكش، في الملف الجنحي عدد1152/26232021، بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة الموظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها (ا.ع) بسنة حبسا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعة الرئيس السابق للجماعة عن الولاية الجماعية (2015-2021)، المتابع في حالة سراح، بتهمة ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته، خاصة في الشق المتعلق برصد اعتمادات مالية مهمة بهدف إنجاز مجموعة من الدراسات التقنية دون أن تكون لها أية فائدة على الجماعة، إضافة إلى اتهامه باختلاس أموال عامة تقارب الستين مليون سنتيم، كانت مرصودة للمساعدات الغذائية المخصصة لفائدة المحتاجين خلال شهر رمضان من سنة 2016.
وتوبع الموظف الجماعي بالجماعة الترابية حربيل، في حالة سراح، بجنحة استغلال النفوذ للحصول على فائدة من صفقة عمومية، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، عن ثبوت تورط التقني، الذي كان يشغل منصب رئيس القسم التقني، في تمرير صفقة تحمل عدد 2015/03 بغلاف مالي يقارب 1.185.025,02 درهم، لفائدة شركة في ملكية زوجته وشقيقها، سيما أن الموظف المذكور يعتبر من ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة التي تم إعداد كناش تحملاتها على المقاس، وهي الصفقة المتعلقة أساسا بإنجاز أشغال تهيئة طريق تقع بجماعة حربيل، إذ لم يقتنع قاضي التحقيق بمحاولات رئيس القسم التقني بجماعة حربيل نفي علمه بمنافسة زوجته وشقيقها للفوز بالصفقة، حيث تمت مواجهته بالوثائق التي تؤكد كونه كان من ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة التي أعدت دفتر تحملاتها، وأشرف في وقت لاحق على عملية معاينة الأشغال، مثلما أشر أيضا على التسليم المؤقت للأشغال المنجزة.
وفي موضوع ذي صلة، قررت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، إدخال ملف طلب عزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة بإقليم مراكش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه، للمداولة، في أفق النطق بالحكم يوم الخميس المقبل، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة، من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي استند فيها على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
