تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الخميس، بإدانة أمنيين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وببراءة موظف بجامعة عبد المالك السعدي إلى جانب آخرين، وذلك في ملف شبكة إجرامية لاستغلال موانئ ترفيهية في الاتجار الدولي في المخدرات. وهو الملف نفسه الذي شهد تأييد محكمة الاستئناف بالمدينة، لإدانة رجل أعمال ومستثمر في مجال الترفيه البحري بست سنوات سجنا نافذا، وتأييد إدانة ستة من حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب ترفيهي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 33 سنة سجنا نافذا تم توزيعها على جميع المتهمين المتورطين في القضية المذكورة.
وكشف مصدر مطلع أن جلسة المناقشة شهدت مرافعات مطولة للدفاع عن المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم، والتدقيق في حيثيات الدلائل والقرائن الموجبة لإدانة المتهمين من قبل الهيئة، إلى جانب مراجعة تفاصيل العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بقوارب ترفيهية، انطلاقا من ميناء سياحي بالمضيق، سيما في ظل اعتراف بعض حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بتنفيذ عمليات تهريب المخدرات والمساعدة في حمل الرزم لوضعها بيخوت ومراكب سياحية، فضلا عن تصريحهم بأن الأمنيين كانا على علم بكواليس تهريب المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى صيف سنة 2022، عندما تم حجز رزم من المخدرات بعرض البحر بالمضيق، من قبل دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات الإسبانية، في ارتباط بذلك، من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم مخدر الشيرا، حيث تبين انطلاقه من ميناء سياحي بالمضيق، لتتسلم بعدها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني التحقيق مع الأمنيين، في حين تسلمت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي التحقيق مع باقي المتهمين والمستثمر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة رجل أعمال ضمن الشبكة الإجرامية المذكورة، للاشتباه في تورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال أنشطة ترفيهية بموانئ سياحية بسواحل عمالة المضيق، فضلا عن النظر في متابعة سبعة متهمين آخرين في الملف نفسه، بمسك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بتصدير وحركية المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بدون تصريح ولا ترخيص، طبقا للفصول 1 و2 و4 من الظهير الشريف 21 ماي 1974، والمادة 279 مكرر من مدونة الجمارك.
وتواصل السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تضييق الخناق على شبكات استغلال الموانئ السياحية في أنشطة إجرامية، من خلال تبادل المعلومات الأمنية حول الأنشطة المشبوهة لبعض رجال الأعمال، واستغلالهم الترفيه البحري والاختباء خلفه لنقل رزم المخدرات في اتجاه الثغر المحتل، أو لقاء يخوت فخمة بعرض البحر وتسليم من فيها المخدرات بطرق ملتوية.
