مرة أخرى، وقبيل الاستحقاقات الانتخابية تنفجر صراعات خطيرة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، عكست الحجم السياسي الحقيقي لهذا الحزب على مستوى مدينة الصخيرات تمارة، التي ظل يبسط سيطرته عليها تحت يافطة «الأغلبية المطلقة»، قبل أن تتحول هذه الأغلبية إلى سراب وتنتهي بهجرة جماعية لأهم عناصر الحزب صوب حزب التجمع الوطني للأحرار، والمطالبة بحل الحزب وما تبقى منه على مستوى محلية تمارة.
القرار الذي وضعه الكاتب الجهوي عبد العالي حامي الدين على طاولة العثماني، والقاضي بحل الحزب، عرى عن المستور وكشف الوجه الحقيقي لمكوناته.
محاولة لطمس الفضائح
مصادر مطلعة ومتتبعة لمسارات «البيجيدي»، أكدت أن الأمانة العامة تلجأ دائما إلى مثل هذه الحلول عند كل محطة انتخابية، في محاولة لطمس الفضائح والتناقضات التي يغرق فيها الحزب بالمنطقة، التي عرت المستور وكشفت عن خبايا حزب يتغنى بالشفافية والتربية والمرجعية.
وتقول مصادر «الأخبار» إن اجتماع لجنة الترشيح الأخير أفرز نتائج لم ترق المتنفذين في مسار الحزب بتمارة، وعوض تطبيق القانون والدفع بملف الخروقات إلى هيأة المحاسبة للأعضاء الذين خرقوا القانون المتعلق بشروط الحضور إلى الجمع العام، عمدوا إلى اقتراح حل حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن نتائج لجنة الترشيح سترمي برئيس المجلس الجماعي والكاتب الإقليمي للحزب وهما برلمانيان إلى الهامش، استنادا إلى مصادر من داخل الحزب نفسه، بالنظر، تضيف المصادر ذاتها إلى النتائج الكارثية والسنوات العجاف التي طبعت تدبيرهما، سواء للحزب أو الجماعة أو باعتبارهما برلمانيين عن الإقليم، وسعيهما بكل الوسائل إلى الاستمرار في هذه المناصب التي تذر عليهما تعويضات وامتيازات بالجملة.
وتؤكد مصادر خاصة بـ«الأخبار» أن الحزب الذي حاز على 42 مستشارا ومقعدا من أصل 55 المكونة لتركيبة المجلس الجماعي بمدينة تمارة، لم ينجح على مستوى التدبير وخذل سكان المنطقة، ما جعله محط انتقادات واسعة، امتدت لمناصريه وأعضائه الذين أعلنوا العصيان ضد الاستبداد والتسلط، وقرروا الرحيل صوب أحزاب أخرى وحزب الأحرار بالتحديد، حتى لا تحسب عليهم السنوات العجاف التي عرفتها مدينة تمارة. وقد سبق لقياديين في حزب «المصباح» بتمارة ومعظمهم شباب أن أعلنوا الرحيل، مبرزين اختلالات وتناقضات وصفت بالخطيرة تعيشها تنظيمات الحزب أفقيا وعموديا، يرجح أن تقضي على ما تبقى من انتظارات سكان تمارة الذين منحوا ثقتهم للحزب، حيث عوض الانكباب على تلبية مطالب السكان انشغل جل المستشارين بالصراعات بحثا عن المغانم وحماية المصالح وإقصاء كل رأي مخالف، سواء من المعارضة أو من داخل الأغلبية، مما جعل فريق المستشارين بالإجماع ينفجر، وبدأت الاستقالات والانسحابات منذ مارس 2017، وكان آخرها انسحاب جماعي لستة مستشارين والتحاقهم بحزب «الحمامة» تتقدمهم البرلمانية السابقة اعتماد الزاهدي، والفاعل السياسي، النقاش، حيث أعلنا انتماءهما لحزب الأحرار، للاشتغال في مناخ سياسي واضح وطموح وصادق، وفق تصريحات الملتحقين الجدد بحزب الحمامة.
مبررات حامي الدين
أكدت مصادر «الأخبار» أن محطة انتخاب مندوبي اللجان متساوية الأعضاء على مستوى تمارة، كشفت بالملموس حجم السخط الذي يواجهه هذا الحزب بكل تنظيماته، وخاصة ذراعه النقابية، حيث لم تستطع النقابة الحصول سوى على مندوبين فقط، وهو عربون فاضح لممارسات الإقصاء والظلم والزبونية التي مارسها الرئيس على جل الموظفين وكفاءات الحزب الشابة، سيما أن الجناح النقابي للحزب كان يترأسه شخص مقرب من الرئيس.
وكان الكاتب الجهوي حامي الدين قد بنى ملتمسه المتضمن في رسالة موجهة إلى الأمين العام سعد الدين العثماني، على حيثيات خطيرة، تتقاطع بشكل كبير مع المعطيات نفسها التي سبق أن صرح بها المستشارون الذين غادروا الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي استفحال الوضع التنظيمي بمحلية تمارة، والضعف البين في أداء كل من الكتابة الإقليمية الصخيرات تمارة والكتابة المحلية لتمارة، وعجزهما عن معالجة حالة التنازع المزمن، وبشكل أخص ما يرتبط منه بعمل فريق مستشاري الحزب بجماعة تمارة.
وأكد حامي الدين أنه استحضارا للجهود والمحاولات المتعددة والمضنية التي قامت بها الكتابة الجهوية، قصد العمل على معالجة بعض الإشكالات والنزاعات والانحرافات، خصوصا بمحيلة تمارة، وحرصها على تقريب وجهات النظر وتسهيل اشتغال هيئات الحزب وفريق مستشاريه الجماعيين، واعتبارا لما وقفت عليه الكتابة الجهوية من بروز وشيوع سلوكات خطيرة ومخلة بمبادئ الحزب ومرجعيته وقوانينه، خصوصا في سياق تدابير الإعداد للانتخابات المقبلة.
وتبعا لقرار الكتابة الجهوية بتاريخ 16 يونيو الجاري، القاضي بحل الكتابة الإقليمية للصخيرات تمارة،
وحرصا من الكتابة الجهوية على توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء الحزب إقليميا ومحليا، وصيانة المكتسبات التي حققها محليا في الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة، وتثمين الإنجازات الهامة التي تحققت على مستوى المجلس الجماعي لتمارة، حسب المتحدث ذاته، وبناء على مداولات الكتابة الجهوية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يونيو الحالي، فإننا نطلب إصدار قرار بحل الحزب على مستوى جماعة تمارة، على أن تقوم الكتابة الجهوية وفق الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 26 من النظام الداخلي، بتولي اختصاصات الكتابتين الإقليمية والمحلية، مع تعيين لجنة برئاسة الكاتب الجهوي، لتدبير الوضع وإعادة تأسيس الحزب إقليميا ومحليا.
