تسببت استفسارات وإنذارات بالجملة تم توجيهها إلى نقابيين من قبل رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، قبل أيام قليلة، (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، في إشعال نار الاحتقان في صفوف الموظفين بالجماعة، والتهديد بتصعيد الاحتجاجات التي تكفلها القوانين، فضلا عن التحضير لإنزال نقابي جهوي بالجماعة، ومطالبة مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإيفاد لجنة تحقيق محايدة للنظر في الحيثيات والظروف المتعلقة بالموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن أسباب الصراع بين الرئاسة وعدد من الموظفين والنقابيين، الخلافات الحادة حول تسيير ملفات الشأن العام من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، ورفض رئيس الجماعة انتقاد نقابات لعرقلة تسجيل وثائق إدارية بمكتب الضبط بالباشوية، فضلا عن رفضه تعليق بيان في الموضوع، بسبورة الإعلانات النقابية بالجماعة، باعتبار المكتب النقابي المعني غير قانوني بحسب رئاسة الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المكتب النقابي الممثل للموظفين المعنيين بالإنذارات والاستفسارات، اعتبروا أن ما قامت به الرئاسة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقاما منهم، لإخراسهم والتضييق عليهم باستغلال سلطة الرئيس، في حين اعتبرت الرئاسة أن الاستفسارات والإنذارات قانونية، وتروم إلزام المعنيين باحترام توقيت العمل بالمرفق العمومي، وضمان الجودة والمردودية في الخدمات المقدمة، وليس فيها أي شطط يذكر أو ما شابه ذلك.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الموظفين المحتجين بجماعة الفنيدق، التمسوا من مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إيفاد لجنة تحقيق محايدة، قصد النظر في الاستفسارات والإنذارات، فضلا عن مطالبة أصوات أخرى بالبحث في معلومات قرار عودة رئيس قسم بالجماعة لاستئناف عمله، بعد غياب دام مدة طويلة بسبتة المحتلة خلال جائحة كوفيد 19، والحيثيات والمساطر المعتمدة التي تمت من خلالها العودة ومعالجة الملف، سيما وأن المعني من الداعمين لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتعيش أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بالفنيدق، على إيقاع الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة، وسط تسجيل فشل ذريع في التفاعل مع شكايات السكان، وغياب استراتيجية واضحة للتنمية، والتنصل من الوعود الانتخابية المعسولة، فضلا عن جدل غياب برامج حقيقية للحد من العشوائية، والتخبط في تدابير ترقيعية، ومحاولة تسويق فتح ممرات كإنجازات باهرة.
الفنيدق: حسن الخضراوي
