كلميم: محمد سليماني
بعدما عاش طلاب كل من المركز الجامعي والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومعهد الفندقة والسياحة بكلميم أزمة خانقة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بسبب غياب وسائل النقل في اتجاه المؤسستين الجامعيتين، تمكنت جماعة كلميم، أخيرا، من استقدام حافلتين لحل هذه الأزمة بشكل مؤقت في انتظار إيجاد حل جذري لهذه المعضلة. وتم استقدام الحافلتين من الخارج على شكل هبة مسلمة إلى جماعة كلميم، بعدما تمت المصادقة على قبول الهبة في دورة استثنائية لمجلس الجماعة، إلا أن تسيير الحافلتين يطرح مشاكل عويصة، الأمر الذي دفع مجلس الجماعة إلى اتخاذ قرار بوضعهما رهن إشارة إحدى جمعيات المجتمع المدني القادرة على تدبير هذه الخدمة.
وفي هذا الإطار، فتح المجلس الجماعي لكلميم المجال أمام الجمعيات المحلية الراغبة في المساهمة في استغلال الحافلتين التابعتين للجماعة والمخصصتين للنقل الجامعي، عبر فتح باب تلقي الطلبات بهذا الشأن، وذلك ابتداء من 24 دجنبر الجاري إلى غاية السابع من يناير المقبل، شريطة أن يتضمن قانونها الأساسي كل ما من شأنه الاهتمام بقضايا الطلاب، ولا سيما النقل المدرسي والجامعي، إضافة إلى ضرورة أن يشمل ملف الترشيح تصورا محكما واستراتيجية دقيقة حول كيفية تسيير وتدبير الحافلات بما يضمن التخفيف من مشاكل تنقل الطلبة بالمدينة، والحفاظ على هاتين الحافلتين.
وبحسب المعطيات، فإن تدبير النقل العمومي كانت تؤمنه شركة خاصة عبر الحافلات، إلا أن مدة سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي لكلميم انتهت سنة 2017، ما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة على إعادة تمديد العمل بها لمدة ثلاث سنوات طبقا للقانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم 112.14، حيث أحيلت الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية، وأبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حيال الاتفاقية، خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات وتجديد الأسطول، ما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يعد يعرف مصير هذه الاتفاقية.
وعادت للواجهة، قبل أسابيع، أزمة النقل العمومي بين جماعات الإقليم، بعدما وجد طلاب مؤسسات جامعية ومراكز مهنية بكلميم أنفسهم في مأزق، حيث لم تعد هناك وسيلة نقل تقلهم نحو هذه المرافق التعليمية التي تبعد عن مركز المدينة ببضعة كيلومترات، إضافة إلى تواجدها في مكان خال، الأمر الذي يزيد من معاناة الطالبات والطلاب.
وكانت السلطات الإقليمية لكلميم أوقفت الشركة المدبرة للمرفق بعد انتهاء سريان الاتفاقية، حيث تلقت الشركة أوامر شفهية، بتاريخ 22 شتنبر 2017، بالتوقف عن العمل وعدم تسجيل المنخرطين من الطلبة، وفي حال القيام بذلك تم تهديدها بإدخال حافلاتها إلى المحجز الجماعي، بالرغم من سريان اتفاقية أبرمتها الشركة مع جامعة ابن زهر بتاريخ 22 يناير 2013 لتدبير قطاع النقل الجامعي، وسريان الاتفاقية الثانية المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ الموسم الدراسي 2013/2014.
