نائب وكيل الملك بابتدائية العيون يرتكب حادثة سير في حالة سكر ويرسل شابا إلى المستعجلات

العيون: محمد سليماني
تعرض شاب يبلغ من العمر 36 سنة، كان على متن سيارته، لإصابات مختلفة الخطورة، إثر تعرضه، صباح الثلاثاء الماضي، لحادثة سير على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدينة العيون ومركز جماعة فم الواد الشاطئية.

وبحسب معلومات (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن الحادثة وقعت بسبب اصطدام سيارة رباعية الدفع قادمة من فم الواد، كان يقودها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، الذي كان في حالة سكر، مع سيارة خفيفة بيضاء اللون كان يقودها الضحية تسير في الاتجاه المعاكس.

وتقول مصادر مطلعة إن نائب وكيل الملك كان رفقة خليلته، وهو في حالة غير طبيعية، كما يظهر من طريقة كلامه وحركاته في شريط فيديو صوره شخص كان مارا بعين المكان أثناء وقوع الحادثة، حيث لما استفسر نائب الوكيل عن حالته أجابه بالقول: «عادي عادي»، بمعنى أنها حادثة سير عادية، بالرغم من أن السيارتين تعرضتا لخسائر جسيمة، كادتا أن تزهق أرواح راكبيها.

هذا وتدخل بعض المارة وأخرجوا الضحية الذي تعرض لإصابات وكدمات من سيارته، حيث تم الاتصال بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلته على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى إخراج نائب وكيل الملك ومرافقته من السيارة بعد الحادثة، حيث ظهر المسؤول القضائي يرتدي سروالا قصيرا وقميصا صيفيا وبجانبه رفيقته.

وحصلت «الأخبار» على شريط فيديو يظهر إيقاف خليلة نائب وكيل الملك من قبل دورية للشرطة، حيث تم نقلها إلى مخفر أمني قصد استنطاقها حول ظروف وملابسات الحادثة. وعشية اليوم نفسه، جرى نقلها من قبل عناصر الأمن إلى المستشفى لتلقي بعض العلاجات.

وفي الوقت الذي اختفى نائب وكيل الملك المتزوج عن الأنظار منذ وقوع الحادثة، فإن أفراد أسرة وعائلة الضحية الذي صدمته سيارة المسؤول القضائي، نظموا وقفات احتجاجية أمام المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الحادثة التي كادت تزهق روح ابنهم، واعتقال المتسبب في الحادثة الذي تشير المعطيات إلى أنه كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول، وهو ما يتناقض مع مقتضيات مدونة السير.

وفي سياق متصل، حصل الضحية على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما، كما أفاد مصدر طبي بأنه غادر المستشفى إلى بيته عشية اليوم نفسه، بعد حصوله على العلاجات الضرورية بسبب الكدمات والرضوض التي تعرض لها، حيث تم رتق جروحه بـ33 (غرزة) على مستوى الكتف والظهر.

إلى ذلك، علمت «الأخبار»، من مصدر قضائي بالعيون، أن الإجراءات المسطرية على مستوى محكمة الاستئناف بالعيون جارية في حق نائب وكيل الملك، إذ أفاد مصدر بأن المعني بالأمر هو أصلا موقوف من قبل عن العمل لمدة 15 يوما، كما سبق أن تم توقيفه مرتين بسبب السكر العلني، ومن المرتقب أن يتم عرضه على لجنة التأديب، في حين لم تستبعد المصادر أن يدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط باعتباره المخول لتأديب القضاة، على اعتبار أن الفعل المرتكب في هذه الحادثة يعد إخلالا بالشرف والوقار طبقا للمادة 96 من النظام الأساسي للقضاة، وأيضا فيه إخلال بالكرامة والوقار وعدم صون هيبة القضاء طبقا للمادة 40 من النظام الأساسي ذاته.