أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حاجيات السيولة في السوق النقدي بالمغرب، ستتفاقم سنة 2020 لتصل إلى153.9 مليار درهم ،بزيادة أكثر من 91 مليار درهم مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019. واعتبرت المندوبية، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، أن سنة 2020 ستعرف انخفاضا كبيرا في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة. غير أن اللجوء إلى الدين الخارجي، يضيف المصدر ذاته ، سيخفف من حدة استنزاف هذا المخزون، الذي سيتراجع سنة 2020 إلى حوالي212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي) مقارنة ب253,4 مليار درهم المسجلة سنة 2019. في ظل هذه الظروف، ذكرت المندوبية بأن البنك المركزي قام بنهج سياسة نقدية مرنة ستمكن تدابيرها من تخفيف الضغوطات على العجز في السيولة ودعم إقلاع الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي 50 نقطة أساس لينتقل إلى في المائة 1,5 خلال شهر يونيو من سنة 2020، بعد انخفاض ب 25 نقطة أساس منتقلا من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة خلال شهر مارس الماضي. وستعزز هذه التدابير بالتحرير الكلي لحساب الاحتياطي النقدي لينتقل معدله من 2 في المائة إلى 0 في المائة ، حيث سيتم تحرير 10 مليارات من الدراهم من السيولة والتي ستستخدم لتمويل حاجيات الفاعلين الاقتصاديين. ولاحظت المندوبية في تقريرها أن هذه المقتضيات ستمكن من تحسين شروط إعادة تمويل البنوك عبر توفير المزيد من الموارد النقدية، كما ستؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة للقروض البنكية المقدمة للمقاولات والأفراد، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف، يرتقب أن تسجل القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي 4,9 في المائة عوض 5,6 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.
