تنطلق اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية فصول جلسات جديدة للبث في الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.
وتنطلق هذه الجولة من التقاضي في ملف تتهم فيه قطر الإمارات العربية المتحدة بخرق مضامين اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، (تتهمها) بطرد مواطنين قطريين، وبإشاعة “أجواء خوف” لدى القطريين المقيمين على أراضيها، وتعمد فصلها للعائلات القطرية وإلحاق “معاناة كبرى” بها.
وبالرغم من نفي أبو ظبي لاتهامات الدوحة، إلا أن قضاة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف، إضافة إلى العمل على لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بسحب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.
القضية الخلافية التي وصلت أروقة محكمة العدل الدولية بلاهاي عام 2018، بين الدوحة من جهة وأبوظبي والسعودية ومصر وعدد من دول الجوار، وإن كان ظاهرها حقوقي وإنساني، إلا أن باطنها سياسي وصراع على النفوذ في المنطقة، من المرتقب أن تستمر لسنوات قبل الحسم النهائي في تفاصيلها أو الإرتكان إلى تسوية سياسية بعيدا عن تقديرات قضاة لاهاي.
وأعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا، عام 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما قال بيان مشترك لهذه الدول “تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”. وقد سعت الدول المقاطعة لقطر إلى تفعيل القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية متشددة منها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
