بعد تقديم الوكالة التابعة لوزارة التجارة الأميركية ملتمسا للجنة الاتصالات الفيدرالية يقضي بإعادة تفسير مضامين القانون الصادر عام 1996 والذي يشترط الشفافية في كيفية إدارة منصات التواصل الاجتماعي، تكون العلاقة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكبريات الشركات الراعية لمنصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا وتأثيرا قد دخلت مستوى متقدما في التوتر والمواجهة.
ويهدف ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية، حيث طلبت إدارة البيت الأبيض وبشكل رسمي من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع قوانين وقوائم يمكن تطبيقها على كل من فايسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات الاجتماعية.
وكرد فعل منه على إقدام إدارة تويتر على إضافة تحذيرات إلى تغريداته بشأن “الاحتيال في التصويت عبر البريد”، وجه ترامب الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات لتقديم هذا الالتماس، تطالب من خلاله لجنة الاتصالات الفيدرالية بكتابة القوانين الفرعية المنبثقة عن القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية ولكنها محل اعتراض.
من جهتها تسعى الإدارة الوطنية للاتصال والمعلومات إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتكشف علنا (المنصات الاجتماعية) عن المعلومات الدقيقة ذات الصلة بآليات وتقنيات إدارة المحتوى، حتى يتسنى للمستخدمين من اتخاذ الخيارات الأكثر وضوحا وملاءمة لقناعاتهم، وهو ما سيوفر، بحسب ذات الجهة، عرضا أكثر تنافسية بين مختلف المنصات الاجتماعية.
ومن المعلوم ان الحرب الضروس التي تدور رحاها بين ترامب وغدارة منصات التواصل الاجتماعي، تويتر تحديدا، قد انطلقت قبل أشهر من الآن، حيث لم يخفي الطامح إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، غضبه من هذه المنصات التي، بحسبه، لا توفر عرضا عادلا للمواضيع الشائعة عليها. حيث كتب في إحدى تدويناته على تويتر: “إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه، ويجعلونه سيئاً قدر الإمكان، وينشرونه في محاولة لجعله الاتجاه”.
في مقابل ذلك، تتعالى الأصوات الداعية إلى رفض الملتمس الذي يريد، بحسب ما ذهب إليه مفوضون ديمقراطيون في لجنة الاتصالات الفيدرالية، تحويل الوكالة إلى “حارس لخطابات الرئيس”. مؤكدين أنهم سيدفعون في اتجاه مراجعة متأنية ودقيقة للملتمس الذي تم تقديمه من طرف الوكالة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.
