النعمان اليعلاوي
فجر قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات والإدارات العمومية وباقي المرافق الخاصة، صراعا جديدا بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وأرباب بعض المدارس الخاصة بالرباط وسلا، حين عمدت تلك المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تنزيل قرار إلزامية «جواز التلقيح» على الأساتذة والتلاميذ، وهو الوضع الذي خلق ارتباكا وسط الأسر التي لم يستفد أبناؤها بعد من التلقيح، خصوصا أنه عند إطلاق عملية التلقيح في صفوف التلاميذ الفئة العمرية 12 سنة وما فوق جرى إعلان أن الأمر اختياري، ودفع بعدد من الآباء الذين منع أبناؤهم من التعليم الحضوري إلى التهديد باللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات التعليمية المذكورة.
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن «فرض إلزامية التوفر على «جواز التلقيح» بالنسبة إلى التلاميذ من أجل متابعة الدراسة بشكل حضوري، لا أساس له قانونا ولا أخلاقيا». وأضاف النحيلي في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «عددا من المؤسسات التعليمية الخصوصية باشرت بتوصيات من إحدى الأكاديميات تنزيل هذه الخطوة، في ضرب سافر لمبدأ وحق دستوري في تلقي التلاميذ لتعليمهم»، مشددا على أن «حرمان تلاميذ من التعليم الحضوري مقابل استفادة زملاء لهم، هو ضرب أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص»، وأشار إلى أن «هذا الأمر مطروح فقط لدى بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، في حين أن مؤسسات التعليم العمومي بعيدة عن هذا النقاش في الأساس، وهو ما بين أن القرار لا يعدو أن يكون محاولة اجتهاد لبعض المسؤولين في القطاع، ولا أسس قانونية له».
في المقابل، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، مبينة أن المؤسسات التعليمية قد انخرطت ولا تزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء «كوفيد- 19»، وذلك بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، من متعلمين وأطر تربوية وإدارية. وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي أنه منذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة إلى الفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع، مبينة أنه قد تم الاتصال بالآباء من أجل عودة أبنائهم إلى مؤسساتهم التعليمية، حتى لو كانوا غير ملقحين.
