المهدي الـكًــرَّاوي:
بطلب مستعجل من وزارة الداخلية، صادقت جهة مراكش آسفي على اتفاقية لإنجاز دراسة حول النجاعة المائية بالإدارات والمباني العمومية والمؤسسات الصناعية والسياحية على مستوى جهة مراكش آسفي باعتبار هذه القطاعات من كبار المستهلكين للمياه الصالحة للشرب.
وكشفت معطيات ذات صلة أن مراسلة وزارة الداخلية لجهة مراكش آسفي والتي وقعها الوالي كريم قسي لحلو حذرت من «الخصاص الحاد المسجل في الموارد المائية على مستوى جهة مراكش آسفي والناجم عن توالي سنوات الجفاف بالمنطقة وبكون الوضعية تستدعي تدابير استعجالية»، حيث تقرر إنجاز اتفاقية شراكة متعلقة بالنجاعة المائية بالمؤسسات القطاعية المستهلكة للماء بجهة مراكش آسفي.
ويهم موضوع هذه الاتفاقية إنجاز دراسة النجاعة المائية بالإدارات والمباني العمومية والمؤسسات الصناعية والسياحية على مستوى جهة مراكش آسفي، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم، وتتضمن الدراسة تدقيق استهلاك الماء على مستوى المباني الإدارية والقطاعات الأخرى المستهلكة للماء، انطلاقا من عينات تمثيلية عن كل قطاع للوقوف على مكامن ضياع الماء وتحديد برنامج عملي للرفع من النجاعة المائية داخل كل مؤسسة.
وتلتزم جهة مراكش آسفي ضمن هذه الاتفاقية التي وقعتها بجانب كل من ولاية الجهة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ووكالة الحوض المائي لتانسيفت ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، بتمويل وتتبع جميع دراسات النجاعة المائية، وتحويل الاعتمادات المالية الضرورية لوكالة الحوض المائي لتانسيفت ولوكالة الحوض المائي لأم الربيع حسب الأقاليم المعنية بالدراسة.
وفي سياق متصل، دفعت الأرقام الرسمية المقلقة والخاصة بالمياه بجهة مراكش آسفي الحكومة وباقي المتدخلين إلى وضع برنامج استعجالي ومهيكل لقطاع الماء بالجهة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأمين إمدادات الماء الصالح للشرب لبعض المدن والمراكز في الجهة المتضررة جراء الوضعية المائية الحرجة للحوض المائي لتانسيفت من خلال تنفيذ 6 إجراءات عاجلة بغلاف مالي يصل إلى 522 مليون درهم، حيث التزمت جهة مراكش آسفي في إطار هذا البرنامج الاستعجالي بإنجاز أشغال بناء وتجهيز 16 سدا تليا داخل تراب الجهة بتكلفة مالية تقدر بـ 65 مليوم درهم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023.
من جهته، قال سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، أن الجهة سوف تسخر كل الجهود مع كل المتدخلين والشركاء من أجل التحكم في استهلاك الماء على مستوى جميع القطاعات المنتجة، وأيضا نزيل السياسة الجهوية للتدبير المستدام للموارد المائية المتوفرة وفق منهجية تعطي الأولوية للاقتصاد في الماء، بجانب باقي مشاريع الجهة التي تدخل ضمن تنويع ودعم العرض المائي في كل أقاليم الجهة.
