كلميم: محمد سليماني
اضطرت وكالة تنفيذ المشاريع، التابعة لمجلس جهة كلميم واد نون، إلى إلغاء صفقة كراء سيارات رباعية الدفع (4/4)، والتي سبق أن تم الإعلان عن طلبات العروض بشأنها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم، يوم ثاني شتنبر الجاري، الإعلان عن إلغاء هذه الصفقة التي سبق أن تم إطلاقها في 25 يوليوز الماضي، والتي تتعلق بكراء مجموعة من السيارات رباعية الدفع لفائدة أطر وموظفي وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة. وحسب المصادر، فإنه لم يعرف بعد السبب الذي دفع الوكالة ومن وراءها مكتب مجلس الجهة إلى إلغاء هذه الصفقة التي ظلت تسيل لعاب عدد من النافذين، دون أن تستبعد المصادر ذاتها إمكانية إعادة هذه الصفقة بطريقة أخرى، أو أن يتم اللجوء إلى تغييرها عبر عملية اقتناء سيارات لفائدة الوكالة الجهوية، خصوصا وأنه سبق لمجلس الجهة أن صادق خلال دورة مارس 2023 على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع.
وحسب المعلومات، فإن قضية السيارات داخل مجلس جهة كلميم واد نون هي أحد «الطابوهات» المسكوت عنها، ذلك أن جميع أعضاء مجلس الجهة الـ 39، سواء ممن هم في المكتب المسير أو خارجه، يتوفرون على سيارات، منها سيارات فارهة للتنقل والسفر بشكل دائم، باستثناء بعض الأعضاء المعدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة، الذين رفضوا سيارات الجهة، بل إن هناك موظفين ومستشارين ومحسوبين على المجلس يتوفرون على سيارات الجهة، فقط في إطار العلاقات الحزبية والقبلية.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون خصص، في ميزانية سنة 2023، ما مجموعه 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، مع العلم أن هذا الفصل نفسه سبق أن برمج فيه 420 مليونا خلال ميزانية السنة التي قبله، كما سبق أن تم اقتناء عدة سيارات رباعية الدفع لأعضاء المكتب والأغلبية. وخصص المجلس مبلغ 270 مليون سنتيم للمحروقات ومصاريف السيارات، و470 مليون سنتيم لنقل أعضاء ومكتب المجلس وتنقلهم. وتم كذلك تخصيص 190 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار لسيارات الجهة. مع العلم أنه سبق أن أثار تخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 630 مليون سنتيم، خلال ميزانيتي سنتي 2019 و2020، لتجديد أسطول سيارات الجهة جدلا واسعا. ويكشف تخصيص اعتمادات ضخمة للسيارات مخالفة لمنشور وزير الداخلية رقم 14916، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانيات.
وتشكل ضخامة أسطول السيارات عبئا كبيرا على مالية مجلس الجهة، ذلك أن هذا الأسطول يلتهم ميزانية كبيرة كل سنة، وذلك بسبب العدد الكبير للسيارات المخصصة لأعضاء المجلس، ومستشاري الرئيسة وموظفي الجهة. فكل سنة يخصص المجلس ميزانية ضخمة للفصل الخاص بأسطول السيارات، وهو الفصل الذي يعرف زيادة كل سنة، إضافة إلى الزيادة السنوية كذلك في الفصول المخصصة لشراء الزيوت وقطع الغيار والمحروقات. ومن الغرائب المسجلة أن بعض المنتخبين لم يسبق لهم أن قاموا بأي عمل أو مهمة لصالح الجهة، ومع ذلك يتوفرون على سيارات الجهة، يسافرون بها إلى مدن بعيدة ويستغلونها في نقل وتنقل زوجاتهم وأقاربهم، والشيء نفسه لبعض الموظفين والمقربين، فهم كذلك يتوفرون على سيارات الجهة، يتحركون بها يوميا في اتجاهات كثيرة دون حسيب ولا رقيب، رغم عدم توفر هؤلاء على أوامر بمهام تخول لهم تحريك هذه السيارات.
واستنادا إلى المعلومات، فإن تمكين المنتخبين من السيارات يدخل ضمن أساسيات التفاوض لتشكيل مكتب مجلس الجهة، واستمرار الولاءات داخل الأغلبية لعدم الاعتراض على المقررات، ذلك أن بعض المستشارين يضعون شرط الحصول على سيارة الجهة، والبعض الآخر يشترط الحصول على سيارة رباعية الدفع، لم يمسسها أحد من قبله، وذلك من أجل التصويت مع الأغلبية المسيرة. وكان مجلس جهة كلميم واد نون قام، بداية الأمر، بتسليم سيارات رباعية الدفع لنواب رئيسة مجلس الجهة، الذين ليس لهم أي تفويض، ثم بعد ذلك توصل عدد من رؤساء اللجان بسيارات كذلك، وفي النهاية حصل منتخبون آخرون على سيارات الجهة، رغم عدم تكليفهم بأي مهمة، ما عدا الحضور للدورات والتصويت ضمن الأغلبية على النقط المدرجة في جدول الأعمال.
