كلميم: محمد سليماني
وقعت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون على اتفاقية مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البيئة العالمي، يحصل بموجبها مجلس الجهة على قرض بقيمة 12 مليون أورو، وذلك لدعم جهود الجهة لتعبئة الموارد المائية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين تزويد ساكنة العالم القروي بجهة كلميم واد نون بالمياه الصالحة للشرب، ومساعدة الجهة على تحديث أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال منحة بقيمة مليون دولار، إضافة إلى قرض بقيمة 12 مليون أورو. وكشفت رئاسة مجلس الجهة أن هذه الشراكة تعتبر الأولى من نوعها بين البنك وجهة مغربية. كما تنص الاتفاقية على وضع خطة عمل لانضمام جهة كلميم واد نون إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أثار توقيع رئيسة الجهة على هامش مشاركتها في قمة المناخ بدبي على اتفاقية الاقتراض بهذا المبلغ الضخم، ردود فعل قوية، تعتبر أن اللجوء إلى الاقتراض، هو وسيلة لإثقال ميزانية الجهة بالأقساط والفوائد لفائدة المؤسسات المالية المانحة. كما أن وجه الغرابة في هذا الاقتراض، هو توقيع الرئيسة على اتفاقية الاقتراض دون مصادقة المجلس التداولي على ذلك، ما يعتبر خللا تدبيريا، حيث من المفروض برمجة الاقتراض في جدول أعمال للمجلس، وتداول ذلك في دورة تداولية، ثم المصادقة على ذلك، وبعد ذلك يسمح للرئيسة باعتبارها تقوم بعملية تنفيذ مقررات المجلس، بالتوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن.
وكشف إبراهيم حنانة، رئيس لجنة تأهيل العالم القروي بمجلس جهة كلميم- واد نون في تصريح لـ «الأخبار» أنه «لا يوجد مقرر للمجلس بخصوص القرض، يوافق بموجبه على اقتراض مبلغ 12 مليارا». وأضاف حنانة أن «ما تم نشره بصفحة الجهة من توقيع رئيسة الجهة لاتفاقية مع مؤسسات مالية من أجل القرض، تجسيد لتوالي الخروقات القانونية، لأن القانون التنظيمي أوكل للمجلس التداول في الاتفاقيات، ثم يقوم الرئيس بعدها بتنفيذ مقرر المجلس، لكن ما نشاهده اليوم هو العكس، حيث إن الرئيسة توقع أولا، ثم بعدها تأتي للمجلس من أجل التداول، مما نعتبره كمعارضة احتقارا للمجلس بجميع مكوناته».
كما كشف عضو مجلس الجهة أن «قبول رئيسة الجهة لمنحة مليون أورو هو أيضا خرق قانوني، على اعتبار أن قبول المنح والهدايا مشروط أولا بمصادقة المحلس التداولي، غير أن ما نسجله بكل أسف هو غياب دور مؤسسات الرقابة، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الخروقات التدبيرية والمالية». أما عضو المعارضة محمد أبودرار، فقد صرح أن «اللجوء إلى القروض كمصدر لتمويل المشاريع كأول مَنفذ، ورغم مشروعيته، هو وسيلة الكسالى والعاجزين عن الإبداع في إيجاد حلول أخرى تحول دون إثقال الميزانية بالأقساط والفوائد». وأضاف أبودرار أنه كان «يمكن توفير عشرات الملايير لبرمجتها في مشاريع تنموية إضافية، والاستغناء عن القروض لو تمت عقلنة المصاريف والالتزامات المالية للجهة، والتي عرفت هدرا وضياعا غير مبرر للمال العام، كالنفخ في مصاريف ميزانيات التسيير، وارتفاع تكلفة الكثير من المشاريع مقارنة بمثيلاتها بباقي جهات المملكة، وغياب العقلنة وضعف التفاوض في تحديد نصيب الجهة في تمويل الكثير من الاتفاقيات».
