تفتقد جهة كلميم- واد نون أسس إدارة جهوية كاملة لمختلف المرافق العمومية والمؤسسات الإدارية، ذلك أن هذه الجهة ما تزال تابعة لجهة سوس ماسة في عدد من القطاعات الحيوية، رغم اعتماد ورش الجهوية المتقدمة منذ سنوات، ورغم تنصيص الدستور على هذا المبدأ ضمن فصوله.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جهة كلميم- واد نون ما تزال بدون خزينة جهوية، رغم أهمية هذه الإدارة، ودورها الحيوي بعد الصلاحيات الموسعة التي باتت تضطلع بها الخزينات الجهوية، من مراقبة وتنفيذ المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة المتعلقة بميزانيات الجهات وتقديم المساعدة والاستشارة المالية للمصالح الآمرة بالصرف للدولة والجماعات الترابية على المستوى الجهوي ومسك المحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وإعداد وضعيات التسيير المتعلقة بعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة المكلفين بها والمحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها وقيادة ومساعدة وتنسيق وتنشيط وتتبع نشاط الشبكة الجهوية للخزينة العامة للمملكة وتدبير الموارد البشرية والمادية وتنفيذ برامج التكوين على المستوى الجهوي.
وحسب المعطيات، فإن الخزينة الجهوية لأكادير تشرف على أقاليم كثيرة من أكادير إلى الداخلة مرورا بطاطا، وتارودانت، واشتوكة أيت باها وتيزنيت، وإنزكان، وأسا الزاك، وكلميم، وسيدي إفني، وطانطان، والعيون، والسمارة، وبوجدور، وطرفاية، والداخلة، وأوسرد، ما يعني أن الخزينة الجهوية لأكادير تشرف على مجال ترابي يشكل أكثر من نصف تراب المملكة، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمرتفقين. وفي هذا الصدد فقد تم رفع مطلب إحداث خزينة جهوية بكلميم من قبل البرلماني الاتحادي محمود عبا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية عن طريق رئيس مجلس النواب، مستفسرا إياها عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إحداث خزينة جهوية مستقلة بجهة كلميم واد نون.
وليست الخزينة الجهوية التي تفتقد إليها جهة كلميم- واد نون، بل إنها تفتقد إلى إدارات جهوية أخرى من قبيل إدارة جهوية للضرائب، فأقاليم جهة كلميم ما تزال تابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بتيزنيت، فالمرتفقين القاطنين بأقاليم جهة كلميم- واد نون يتنقلون باستمرار إلى إدارة الضرائب بتيزنيت، التابعة بدورها إلى الإدارة الجهوية للضرائب بأكادير من أجل قضاء بعض الأغراض الإدارية. كما تفتقد الجهة أيضا إدارة للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، ذلك أن بعض المرتفقين خصوصا من المهاجرين المغاربة بالخارج القادمين والتجار القاطنين بمدن جهة كلميم واد نون، يتكبدون عناء التنقل إلى الإدارة الجهوية بأكادير لقضاء بعض الأغراض، لكنه يتم إعادتهم إلى طانطان من أجل قضاء ذلك الغرض بتمثيلية الضرائب الموجودة بميناء الوطية، وأحيانا يتم تحويلهم إلى العيون، وتارة أخرى إلى الداخلة من أجل قضاء تلك الأغراض، وهو ما يضيف عليهم أعباء إضافية، ووقتا إضافيا أيضا.
كما تفتقد جهة كلميم- واد نون كذلك إلى مديرية جهوية للتجارة والصناعة، حيث ظلت مدن الجهة تابعة للمديرية الإقليمية بتيزنيت، وظل تجار الجهة مرتبطين بتيزنيت لسنوات طويلة. ويبدو أن هذا الأمر في طريقه إلى الحل، بعدما أصدر الوزير الوصي مقررا تحت عدد 1855 بتاريخ 22 نونبر 2021، يقضي بنقل مندوبية التجارة والصناعة من مدينة تيزنيت إلى مدينة كلميم، وترقيتها إلى مندوبية جهوية، على اعتبار أن جهة كلميم – واد نون لا تتوفر على هذه الإدارة.
كلميم: محمد سليماني
