كلميم: محمد سليماني
برمج مجلس جهة كلميم واد نون ملحقا لاتفاقية خاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة آسا، ضمن جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل من أجل الدراسة والمصادقة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن صادق مجلس الجهة خلال دورة مارس 2022 على اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز معهد المعادن، والذي خصص له غلاف مالي بلغ 70 مليون درهم، منها 25 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم- واد نون، و45 مليون درهم مساهمة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، بهدف تكوين تقنيين متخصصين في المناجم والمقالع والجيولوجيا التطبيقية والكيمياء الصناعية والطاقة المتجددة. كما سبق للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة كلميم واد نون، أن فتحت في 13 يونيو المنصرم، أظرفة مشروع بناء معهد المعادن بأسا، حيث حددت كلفة الأعمال في مبلغ 62.186.196,00 درهما.
وقبل أن تنطلق أشغال بناء هذا المعهد، عاد مجلس الجهة من جديد إلى برمجة ملحق لهذه الاتفاقية، رغم أن المشروع يندرج ضمن عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021- 2023، وذلك بهدف الرفع من المبلغ المالي المخصص لبناء وتجهيز معهد المعادن، حيث انتقل الاعتماد المالي المخصص من 70 مليون درهم (7 ملايير سنتيم) إلى 132 مليون درهم (أي 13 مليار و200 مليون سنتيم).
ويطرح رفع من الاعتماد المالي لبناء وتجهيز معهد المعادن بمبلغ إضافي يقارب الضعف (أي 6 مليارات و200 مليون)، علامات استفهام كبرى، خصوصا وأن الاطلاع على ملحق الاتفاقية التي تضمنت هذه الزيادة الكبيرة، لم تكشف عن أي تغييرات في بنية المشروع أو مساحته أو طاقته الاستيعابية، والتي قد تتطلب زيادة في ميزانية البناء والتجهيز. فملحق الاتفاقية المزمع المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر المقبلة والتي تتوفر (الأخبار) على نسخة منها، حافظ على جميع مواد الاتفاقية السابقة المخصص لها 7 ملايير سنتيم، ما عدا المادة الرابعة وحدها، والمتعلقة بالتكلفة المالية التي انتقلت من 7 ملايير سنتيم إلى 13 مليار و200 مليون سنتيم. وحتى الشركاء المساهمين في الاتفاقية، فقد ظلوا هم أنفسهم، إذ لم يدخل أي طرف آخر من شأنه المساهمة المالية في المشروع، وبالتالي رفع المبلغ. وبموجب هذا الملحق، فستنتقل مساهمة مجلس جهة كلميم واد نون، من 25 مليون درهم إلى 47 مليون درهم، فيما ستنتقل مساهمة قطاع الانتقال الطاقي من 45 مليون درهم إلى 85 مليون درهم.
وكان توطين معهد المعادن قد خلق جدلا كبيرا بجهة كلميم واد نون، كما انقسم عدد من أعضاء مجلس الجهة إلى فريقين، أحدهما يدعم إقامة هذا المعهد بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، فيما الفريق الثاني يتشبث بإقامة هذا المعهد بمدينة آسا. وبدأ خلاف الطرفين قبل دورة مجلس الجهة عبر تراشق كلامي ما بين نشطاء المنطقتين، بحيث إن كلا منهما يدافع بقوة عن أحقية منطقته في توطين هذا المعهد الجديد، قبل أن ينتقل الخلاف إلى دورة مارس 2022 بمجلس الجهة المنعقدة، حيث ظل الخلاف قائما، قبل أن يحسم لصالح آسا على حساب إفران الأطلس الصغير.
