كلميم: محمد سليماني
من المقرر أن تعرف دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة كلميم واد نون المزمع عقدها، بعد أيام قليلة، نقاشات حادة ما بين المعارضة والأغلبية، وذلك على خلفية بعض التسريبات التي خرجت إلى الرأي العام، والمتعلقة ببرمجة بعض فصول مشروع ميزانية التسيير.
وبحسب مصادر من داخل مجلس الجهة، فإن طريقة توزيع الفائض للبرمجة ضمن مشروع ميزانية الجهة لسنة 2023 تثير تساؤلات عديدة، خصوصا بالنسبة إلى المبالغ «الضخمة» المخصصة لبعض الأبواب. ومن بين الفصول المثيرة التي ستخلق جدلا كبيرا خلال الدورة المقبلة، الاعتماد المخصص من جديد لكراء السيارات، حيث خصص مشروع ميزانية 2023 ما مجموعه 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، مع العلم أن هذا الفصل نفسه سبق أن تمت برمجة 420 مليونا فيه خلال ميزانية السنة الماضية، كما سبق أن تم اقتناء عدة سيارات رباعية الدفع لأعضاء المكتب والأغلبية. وخصص المشروع أيضا مبلغ 270 مليون سنتيم للمحروقات ومصاريف السيارات، و470 مليون سنتيم لنقل أعضاء ومكتب المجلس وتنقلهم. أما فصل الاستقبال والإطعام، فقد خصص له مبلغ 750 مليون سنتيم. كما تم تخصيص اعتماد مالي كبير لإصلاح بناية الجهة يصل إلى 400 مليون سنتيم، رغم أن بناية مجلس الجهة كان قد خصص لإصلاحها خلال السنتين الأخيرتين بداية 800 مليون سنتيم، ثم بعد ذلك 300 مليون سنتيم، تلتها بعد ذلك 300 مليون سنتيم. وخصص المشروع 190 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار لسيارات الجهة، و400 مليون سنتيم للدراسات، و60 مليونا للهواتف، و300 مليون سنتيم لتكوين المنتخبين، كما تم تخصيص 150 مليون سنتيم لعتاد كراء الحفلات. ومن بين الفصول المثيرة كذلك، تخصيص مليارين و700 مليون سنتيم لإحداث وتفعيل الآليات لدعم ومواكبة تسريع تطور المقاولات السياحية.
وفي هذا الصدد، خرج محمد أبودرار، عضو المعارضة بمجلس الجهة، بتدوينة على حسابه الشخصي، أبرز فيها أن «منشور الحكومة الموجه إلى مختلف القطاعات الوزارية، والرامي إلى ترشيد نفقات التسيير إلى أقصى حد، يبدو أنه موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير». وأضاف المتحدث أنه «عبر مشروع ميزانية 2023، مجلس جهة كلميم واد نون في الطريق إلى التربع على رأس الجهات في بعض المبالغ المخصصة لمصاريف التسيير، كما أن بعض فصول وتبويبات مشروع الميزانية، هي تجسيد واضح للتبذير وأرضية خصبة للفساد».
واستنادا إلى المعلومات، فإن بعض أعضاء مجلس الجهة وبعض المتتبعين يرون تخصيص مجلس الجهة مبالغ كبيرة جدا لبعض الفصول، يخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية. كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
