كلميم: محمد سليماني
تراجع مكتب مجلس جهة كلميم- واد نون، عن تخصيص دعم مالي، في إطار شراكات مع أقسام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببعض عمالات وأقاليم الجهة، وذلك من أجل دعم الشباب حاملي الشهادات المعطلين، قصد إنشاء مقاولاتهم والاستثمار بمدنهم.
وبحسب المعطيات، فقد تراجع مكتب مجلس الجهة عن الدخول كشريك في هذا البرنامج الذي انطلق بداية من إقليم طانطان، والذي استفاد منه عدد من المعطلين حاملي الشهادات في شطره الأول، رغم أن رئيسة جهة كلميم- واد نون امباركة بوعيدة كانت قد وعدت بتخصيص اعتماد مالي لفائدة عمالة طانطان قد إخراج الشطر الثاني من هذه المشاريع للمعطلين، إلا أنه دخلت أطراف انتخابية على الخط، وضغطت بشكل قوي من داخل مكتب المجلس المسير للجهة، لتغير مسار هذا الاعتماد المالي، ومنع تحويله لعمالة إقليم طانطان. وبحسب المعطيات، فإن بعض المنتخبين داخل مجلس الجهة، يرون بأن تقديم اعتماد مالي لعمالة طانطان، سيجعلهم خارج مسار التحكم فيه وتدبيره بأيديهم، وبالتالي لا يمكنهم استغلاله انتخابيا، لذلك تم رفض تخصيص هذا الاعتماد المالي الذي قدرته بعض المصادر بحوالي 500 مليون سنتيم. وكان أعضاء بمكتب مجلس الجهة قد قدموا وعودا من أجل التصويت على الاتفاقية الخاصة بدعم المشاريع والأنشطة المدرة للدخل بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان عبر اتفاقية شراكة تجمع كل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لطانطان ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والجماعات الترابية بالإقليم، لكن ذلك توقف فجأة لأسباب معروفة.
ومخافة تصاعد الاحتجاجات ضد مكتب مجلس الجهة، تم إنشاء جمعية تابعة للمجلس الجهوي، حيث تم ضخ اعتمادات مالية مهمة في ميزانيتها، وعُهد إليها بتقديم قروض شرف لفائدة حاملي المشاريع بالجهة، واستكشاف وتثمين المبادرات الخلاقة والمحدثة لفرص الشغل، إضافة إلى مواكبة حاملي المشاريع من خلال التبني والتأطير المجاني، وتقديم قروض «شرف» بدون فوائد لفائدة هذه المقاولات.
وبحسب المعطيات، فإن توقيف المساهمة في برنامج المشاريع المدرة للدخل الذي تشرف عليه عمالة طانطان، جعل ما يناهز 500 شاب وشابة من معطلين وحاصلين على شهادات عليا، وذوي الحاجيات الخاصة بإقليم طانطان ينتظرون دورهم بفارغ الصبر لإخراج مشاريعهم للوجود بعد طول انتظار بسبب عدم كفاية السيولة المالية. واستنادا إلى المصادر فمنذ سنة 2016 تم تمويل 145 مشروعا في ظرف أقل من سنتين فقط، جلها لمعطلين وحاملي شهادات مقابل 115 مشروعا خلال عشر سنوات الماضية (2006-2015)، كما ارتفع الاعتماد المالي المخصص لهذه المشاريع من 14.5 مليون درهم، إلى 38.14 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 19.9 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع التي استفاد منها 306 مستفيدين، قطاعات الخدمات، والنقل والصناعات الغذائية ومعدات البناء والطعامة والتموين والتعليم الأولي.
