تطوان: حسن الخضراوي
بعد جلسات ماراثونية، واستمرار الملف لمدة أكثر من خمس سنوات بردهات محكمة الاستئناف بتطوان، وإدانة المتهمين في الجنايات الابتدائية، أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة المذكورة تنظر، بحر الأسبوع الجاري، مجددا في ملف فضيحة عقارية يتابع فيها 21 متهما، ضمنهم سماسرة عقار وعدول وموثق مشهور رفقة زوجته، فضلا عن رؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية لمرتيل.
وأضافت المصادر نفسها أن ما يعطل تسريع المحاكمة في القضية المذكورة، هو إجراءات المساطر الغيابية لعدم حضور متهمين إلى الجلسات المقررة، حيث يوجد المتهم الرئيسي فقط رهن الاعتقال، بعد إدانة 19 متهما في الجنايات الابتدائية بعقوبات سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، وذلك في ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محكمة الاستئناف بتطوان تواصل تسريع الإجراءات لفتح المجال أمام الدفاع للمرافعات والحجز للمداولة والنطق بالأحكام، وذلك بعد كشف كافة حيثيات وظروف الفضيحة العقارية المتعلقة ببيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبائن مختلفين، حيث ظهرت عملية النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات التوثيق والنصب والاحتيال، وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها في عملية إجرامية غير مسبوقة.
وكانت المحكمة رفضت كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة الأسبوع الجاري، بالتدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور وعدول بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
ويسود غموض كبير في العديد من الملفات القضائية والشكايات التي تقدم إلى محاكم تطوان، حول النصب والاحتيال في قضايا العقار وبيع القطع الأرضية والمعاملات المالية المشبوهة وتوثيق ديون بالملايير، حيث سبق تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ما سمي بـ«أرض الخوف» وشبهات نصب بالملايير، فضلا عن استعمال إحصاء متروك لتأسيس المِلكية، ولفائف عدلية، وبيع قطع أرضية أكثر من مرة والتوثيق لدى العدول أنفسهم، مع مشاكل يشتبه في كونها مصطنعة تتعلق بالهبة، وشهادة الشهود لإثبات التملك وغيرها من وسائل التدليس على الضحايا واستعمال طرق احتيالية في الاستيلاء على أملاك الغير.
