متهم بتكوين عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية والفساد
الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، استمعت يوم الأربعاء الماضي، للمتهمين في ملف تكوين عصابة إجرامية لسرقة الأسلاك النحاسية والماشية والأبقار والفساد، والتي كان يتزعمها رئيس جماعة ترابية بمنطقة الغرب. وكشفت المصادر ذاتها، استعانة دفاع زعيم العصابة الإجرامية وشركائه، بعدد من الشهود، لنفي التهم المنسوبة إليهم، وتأكيد عدم وجودهم بمكان الجريمة، مع العلم أن محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل سرية الدرك الملكي، ومحاضر قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة، والخبرة التقنية المنجزة حينها على هاتف زعيم العصابة التي روعت منطقة الغرب سنة 2008، كلها أكدت تورط المعنيين، وكانت حينها سببا في إيداع زعيم العصابة رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يتم إطلاق سراحه، ويتم تأجيل الحسم في ملفه الجنائي الخطير، منذ سنة 2008 إلى غاية نهاية السنة الماضية، عندما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتصفية «عاجلة» لجميع الملفات القضائية، ويقطع الطريق بذلك على المنتخب النافذ، في الاستفادة من تقادم الدعوى العمومية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أرجأت الحسم في القضية، إلى حين الاستماع لتصريحات باقي الشهود، وأمرت باستدعاء شاهدين آخرين، تم ذكر اسميهما من طرف المتهمين، واللذين يعتمد عليهما أفراد العصابة، بهدف نفي ما ورد بمحاضر الضابطة القضائية سنة 2008، حيث تم تأجيل البت في الملف الجنائي لجلسة 9/03/2022، في وقت يراهن رئيس الجماعة الترابية بمنطقة الغرب، الذي يعتبر العقل المدبر للعصابة الإجرامية المذكورة، وفق تصريحات المتورطين لدى الضابطة القضائية ولدى قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة ،(يراهن) على ربح المزيد من الوقت، وتمديد أجل التقاضي في النازلة، وهو الذي نسج علاقات وطيدة مع مسؤولين في مختلف القطاعات، ويسعى بالموازاة مع ذلك إلى تغيير قبعته السياسية للالتحاق بأحد أحزاب الأغلبية، والبحث عن كافة السبل التي يراها كفيلة بتمكينه من انتزاع البراءة في الملف الجنائي الخطير المعروض على جنايات القنيطرة، حتى يتسنى له بسط سيطرته بشكل مطلق على المشهد السياسي بمنطقة الغرب، وتأكيد ادعاءاته لدى مقربين منه، وخصوصا لدى سكان الجماعة القروية التي ينحدر منها، بكونه أضحى محميا من طرف جهات نافذة بالرباط، والترويج بمحيطه، بأنها تحميه من أي إدانة مرتقبة، سيما أنه استطاع تقلد مناصب حزبية، ومسؤولية تدبير جماعات ترابية، والتصرف في نفقات وصفقات بالملايير، على الرغم من علم «الجهات المعنية» ، بسوابقه القضائية، التي من ضمنها الملف الجنائي الذي يتابع بشأنه أمام استئنافية القنيطرة.
