أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس
الاثنين، أستاذا للتعليم العمومي بـ20 سنة سجنا نافذا، عقب متابعته بصك
اتهام حول “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر يقل سنها عن
18 سنة ممن له سلطة عليها باستعمال العنف، وحيازة المخدرات واستهلاكها”.
ووصفت بعض المصادر الحكم بالصعقة في حق المتهم نظير الاعتداءات التي قام
بها ضد القاصر، حيث لم تكن الضحية سوى تلميذته.
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي، حيث سبق أن قرر الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة إحالة المتهم على السجن المحلي، على
إثر ضبطه متلبسا باعتداء جنسي على تلميذة قاصر تبلغ من العمر 11 سنة.
وكان المتهم قد قام باستدراج الضحية إلى حديقة عمومية وسط المدينة، بداعي
المشاركة في مسابقة “تحدي القراءة”، قبل أن يتم إيقافه من قبل رجال الأمن
في الحديقة العمومية رفقة التلميذة، وذلك متلبسا بالاعتداء الجنسي على
القاصر التي وضعت ثقتها في أستاذها، بعدما أخبرها بأن الحديقة سينظم فيها
النشاط المذكور آنفا.
ومباشرة بعد إيقافه رفقة التلميذة القاصر في وضعية مخلة، تمت إحالته على
النيابة العامة المختصة التي قررت وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء
على الأدلة المتوفرة لديها، ليتم فيها بعد ذلك إحالته على السجن المحلي،
بغية تحديد جلسات الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، قبل إصدار قرار
الإحالة لتحويله إلى الغرفة المختصة في مثل هذه القضايا، نظرا لوجود تهم
ترقى إلى المستوى الجنائي.
وكانت هيئات تربوية ومدنية بمدينة الحسيمة قد نظمت وقفات احتجاجية وأصدرت
بيانات، تقول فيها إن الضحية وبناء على المعطيات الأولية التي توصلت بها
المصالح القضائية، وبناء على شهادات طبية وجلسات الاستماع، فقد تعرضت
لاعتداءات جنسية متكررة من طرف المتهم داخل المؤسسة التعليمية، وفقا
لتصريحات المعتدى عليها.
واستنكرت الهيئات وقتها بشدة ما وصفته بهذه الجريمة التي انتهكت براءة
الطفولة وجعلت من المؤسسة التربوية مسرحا لها، حيث ارتكب الجريمة شخص متخفٍ
في جلباب رجل تعليم. ودعت الهيئات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالحسيمة إلى تعميق التحقيق، للكشف عن ملابسات الجريمة، وإجراء بحث حول
احتمال اتساع دائرة الضحايا، ومتابعة كل المتورطين في التستر على هذه
الجريمة، من خلال مسؤوليتهم التقصيرية في حماية الضحية.
ودعت الهيئات إلى ما قالت عنه حماية فضاء المؤسسات التعليمية ومحيطها،
وتوفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال
الجنسي، وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية.
