أكادير: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أول أمس الأربعاء، الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل والانتباه بمدينة أكادير، والمتعلقة بتزوير وثائق باخرة للصيد في أعالي البحار، قصد نزعها من ملاكها الأصليين لفائدة ملاك آخرين نافذين، وذلك بإدانة المتهميْن الأب وابنه بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، وبإحالة ملف التزوير في محررات تجارية على المحكمة الابتدائية بأكادير.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، يوم الرابع من شهر يونيو الماضي، بمؤاخذة المتهم الأول الأب (ل. ش) من أجل التزوير في محرر عرفي، فيما قضت في حق ابنه (إ. ش) من أجل استعمال محرر عرفي مزور مع علمه بذلك، وذلك بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي. وقضت المحكمة، في حق المتهمين الاثنين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر، وبإتلاف الوثيقة المزورة. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقضت المحكمة بأداء المتهمين المحكوم عليهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، مع الصائر.
وكانت هذه القضية تفجرت للعلن بعدما أدلى أحد المتهمين بوثائق تبين شراءه لحصة 75 في المائة من الباخرة المتخصصة في الصيد بأعالي البحار عن طريق شركة خاصة، الأمر الذي فاجأ مالكي الباخرة الأصليين، ما دفعهما إلى البحث في الموضوع، ليصلا في النهاية إلى عدم وجود هذه الشركة الخاصة في السجلات التجارية، ليتبين أن الأمر يتعلق بتزوير وثائق. وظل ملف هذه القضية المثيرة للجدل بالمحكمة منذ 2019، دون أن يتم الفصل في النزاع القائم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، يوم 29 نونبر 2023، بناء على شكاية أولى رفعها أحد مالكي الشركة مالكة الباخرة بمؤاخذة المتهمين؛ المستثمر الأب وابنه من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، وأدانت كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر وبإتلاف الوثيقة المزورة. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره أربعة ملايين (4.000.000).
وفي سياق هذا النزاع حول الباخرة المثيرة للجدل، كانت المحكمة التجارية لأكادير حددت موعدا لبيع قضائي للباخرة ذاتها، كما حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، والمسماة «مهدية 3» بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة، قبل أن يتم تأجيل ذلك مرات عديدة.
ومباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها الأصلي، وهو رئيس جماعة سابق، ورجل أعمال في مجال الصيد البحري، بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات خطيرة ضد رجل الأعمال وابنه المدانين، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشف فيها أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع باخرة صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
