طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن المشروع الملكي الخاص بالمهن المزعجة والملوثة الذي تم إحداثه بمنطقة الحرارين بطنجة، بات يعرف جمودا لظروف غامضة، إذ رغم توقيع عدد من الحرفيين لعقود مع السلطات المختصة بما فيها الولائية إلا أن المشروع لايزال متعثر لحدود اللحظة. وقد أثار هذا الأمر سلسلة من الاحتجاجات من قبل الحرفيين المستفيدين من محلات المنطقة المخصصة للأنشطة الحرفية، المعروفة بالمهن المزعجة، حيث قام عدد من هؤلاء المستفيدين بتنظيم سلسلة وقفات أمام ولاية الجهة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، للمطالبة بفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية الاستفادة. وأشار المحتجون إلى ارتفاع الأسعار المتفق بشأنها بخصوص كراء المحلات بالمتر المربع، والتي تعتبر باهظة بالنسبة للمهنيين، كما عبروا عن قلقهم من استخدام مفوض قضائي للإشراف على عملية الاستفادة، مما زاد من تعقيد الأمور، وقالت مصادر من المحتجين إن الغموض يكتنف اتفاقية الشراكة التي تحدد اختصاصات الجهات المتداخلة في المشروع ومساهماتها المالية، كما حذر المحتجون من تماطل الجهات المعنية في إنجاز المشروع وعدم تسليم الاستفادات الخاصة بالشطر الثاني والثالث والرابع والخامس، كما هدد الحرفيون بنقل احتجاجاتهم إلى مقر ولاية الجهة للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وحسب بعض المصادر، فإن المهنيين، يواجهون صعوبات في إبرام عقود التمليك، مما يجعل “الكراء” الخيار الوحيد أمامهم للاستفادة من المنطقة، في حين تتراوح تكاليف الكراء المطلوبة بين 700 و1200 درهم للمتر، وهي مبالغ تعتبر بعيدة عن إمكانيات هؤلاء المهنيين، في مشروع يفترض أن يكون تنمويا واجتماعيا حسب تعبير المصادر نفسها.
للإشارة، فقد تم إحداث هذا المشروع الخاص بمزاولة الأنشطة الحرفية الملوثة والمزعجة، في منطقة الحرارين بطنجة ويعتبر جزءا من برنامج “طنجة الكبرى” كمشروع ملكي، حيث تم تقدير تكلفة المشروع بـ133.5 مليون درهم وفق المعطيات التي تم الكشف عنها إبان انطلاقه، وفي حين وقعت عدة جهات اتفاقية شراكة منذ سنة 2015، لتجهيز البنية التحتية للمنطقة، بينما التزمت جماعة طنجة بتكاليف التطهير وتزفيت الطرقات. وتقول بعض المصادر، إن استمرار الأوضاع على حالها، في ظل تجاهل مطالب المهنيين، يثير القلق حول مستقبلهم ومصير المشروع الذي يفترض أن يعزز وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذا لإبعاد هذه المهن من المحيط الحضري للمدينة، نظرا للضجيج والتلوث الكبير الذي تسببه .
