المضيق: حسن الخضراوي
سجل جمود مشاريع طرق بتراب عمالة المضيق، لسنوات طويلة، في ظل تكرار وعود انطلاق الأشغال دون جدوى، وهو الشيء الذي يتعارض وتجهيز البنيات التحتية الضرورية، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية مثل الميناء المتوسطي، فضلا عن الحاجة إلى تسهيل السير والجولان في إطار تنظيم تظاهرات قارية وعالمية، والسعي إلى منافسة عالمية في مجال السياحة.
وتمت مساءلة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قبل أيام قليلة، حول حيثيات وظروف جمود مشروع طريق دائري بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، رغم الحديث عن انتهاء الدراسات التقنية منذ سنة 2019 وتحديد المسار والتنصيص عليه في التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن تكرار وعود تنفيذ المشروع دون جدوى.
وفي الموضوع نفسه، ما زال الغموض سيد الموقف بالنسبة إلى مشروع المقطع الطرقي الذي يربط بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنطقة حيضرة، حيث سبق وكان الملف موضوع شراكة بين وزارة التجهيز والماء، والمجلس الجماعي للفنيدق، والشركة الوطنية للطرق السيارة بميزانية بلغت 52 مليون درهم، غير أنه لم يتم تنفيذ أي أشغال إلى حدود الآن، علما أن الطريق ستفك العزلة عن المحطة الطرقية الجديدة والمنطقة الصناعية ومؤسسات عمومية ومدارس، مع إمكانية استكمال إصلاحها لتصل إلى منطقة العليين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تعثر مشاريع طرق بعمالة المضيق يساهم في اكتظاظ السير، خاصة خلال فصل الصيف والعطل الموسمية، فضلا عن كون تنفيذ مشروع الطريق الدائري بالفنيدق سيشكل مدخلا مهما للتنمية والربط مع الميناء المتوسطي، دون اضطرار إلى المرور وسط المدينة، وتسهيل وصول وسائل النقل بمختلف أنواعها، وإمكانية استعمال حافلات النقل الحضري للربط بين الفنيدق والقصر الصغير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة التجهيز والماء، والمجالس الجماعية المعنية، والمجالس الإقليمية، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومصالح وزارة الداخلية كلها مدعوة إلى جانب المتدخلين الآخرين، من أجل العمل على تجاوز تعثر تمويل مشاريع الطرق وتأخر تنفيذها، ما ينعكس سلبا على التنمية وفك العزلة وتجهيز البنيات التحتية لاستقطاب الاستثمارات.
