طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن جماعة اكزناية بطنجة، تعيش على وقع جمود عقاري غير مسبوق، بسبب شبهات التراخيص العقارية التي تم إصدارها في مراحل بعينها، مما أثار شبهات بخصوص طريقة الحصول عليها من لدن أصحابها، أبرزها تجزئة عقارية كبيرة، والتي تم تجميدها مؤخرا، عقب توصل سلطات الداخلية، بمعطيات كون هذه القطعة محط شبهات، ووجود غموض يلف طريقة حصول أحد المنعشين العقاريين على ترخيص في الموضوع، سيما وأنها شيدت فوق منطقة تعج بالأودية، في حين تم الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بتجهيزها غير أن الشركة الوصية على البناء انسحبت مباشرة بعد إعلان تجميد القطعة الأرضية لحين فصل القضاء الإداري فيها.
وعلى إثر هذا الجمود العقاري، شهد المجلس الجماعي لاكزناية مؤخرا سجالات بين أعضائه على خلفية تأخرات مرتبطة بإنزال تصميم التهيئة، وأكدت المصادر، أن المنتخبين باكزناية، طالبوا مصالح الوكالة الحضرية بالعمل على مدهم بالتفاصيل المرتبطة بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، بفعل كونها جماعة أصبحت الأغنى بالشمال إلا أنها لا تتوفر بعد على تصميم التهيئة، في وقت هددوا بما أسموه تقديم استقالاتهم في حال عدم إنزال هذا التصميم خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة ما قالوا عنها أن الأمر يضعهم كممثلي السكان بالمجلس الجماعي، أمام حرج كبير مع المواطنين الذين يشتكون من تعثر مصالحهم ومشاريعهم بسبب غياب هذه الوثيقة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير.
وأكدت بعض المصادر، أن التأخرات المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية، لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت لحدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لايزال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، لحين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرقات والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب الذي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة التي توصف بالأغنى بالشمال.
