حسن الخضراوي
تسبب جمود تراخيص لمشاريع المبادرة الوطنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في استنفار السلطات المختصة، حيث تم الأمر بحر الأسبوع الجاري، بتفادي مشاكل التراخيص والإجراءات المتعلقة بها، والتدقيق في كثرة الملاحظات التعميرية التي يشتبه في كونها تتعلق بتصفية حسابات بين مسؤولين، علما أن مشاريع المبادرة سبق وأكد والي جهة الشمال على أن تنفيذها يجب أن تساهم فيه جميع المؤسسات المعنية، بتسهيل كافة العقبات وتجاوز الإكراهات والمعيقات.
وذكر مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن من بين المشاريع التي تعثرت بسبب جمود تراخيص هناك مركز لمعالجة الإدمان بالمضيق، ومركز لتشخيص ورعاية مرضى السكري، حيث تأخرت الإجراءات بشكل كبير جدا، ناهيك عن تخلف الجماعات الترابية المعنية عن دفع حصتها لتنفيذ المشاريع الضرورية، وهو الشيء الذي يتطلب البحث عن تجاوز كافة المعيقات والإكراهات لخروج المشاريع المستقبلية، التي تدخل في خانة التنمية وتحسين عيش السكان.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المستثمرين والمنتخبين والمسؤولين ينتظرون قرار فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية لتطوان في أقرب وقت ممكن، قصد القطع مع الاحتجاجات السابقة، والعراقيل التي تسببت في تعثر مشاريع ضخمة، فضلا عن الاختلالات المتعلقة بتشكيل لجان إقليمية للتسوية، دون إخبار المسؤولين على رأس السلطات الإقليمية، وغضب ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من جمود ملفات تعميرية وتسببها في الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق، لارتباط التعمير بقطاعات مهمة ومساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هناك جهات تمارس ضغوطات قوية بطرق ملتوية، قصد التجديد لمدير الوكالة الحضرية لتطوان الذي انتهت ولايته، وذلك بمبرر صرف أجور الموظفين، علما أنه بالإمكان الاعتماد على صيغة قانونية استثنائية للتوقيع وضمان استمرارية المرفق العام، حيث تبقى مطالب التغيير بالوكالة مستمرة، من قبل منتخبين ومستثمرين في العقار، وغيرهم من المؤسسات المعنية.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلبت، بحر الأسبوع الماضي، من المصالح المختصة بالوزارة إعداد تقارير حول اختلالات الوكالة الحضرية لتطوان، وإطلاعها على كافة التفاصيل الخاصة بمسار تعيينات المدير المنتهية ولايته على رأس الوكالة أكثر من مرة، فضلا عن حيثيات جمود ملفات تعميرية أثارت احتجاجات واحتقان اجتماعي، رغم طرح القضايا بالمؤسسة التشريعية، ووعد الوزيرة السابقة بالتدخل دون جدوى.
يذكر أن بحث المنصوري في ملف الوكالة الحضرية لتطوان، ركز على البحث والتدقيق في أسباب العلاقات المتشنجة لإدارة الوكالة مع منتخبين ومسؤولين في وزارة الداخلية من عمال وغيرهم، ما عطل عملية التنسيق الأمثل بين المؤسسات، لدعم الاستثمارات ومنح التراخيص وفق التسهيلات الضرورية، خارج أي تعقيدات أو استغلال سلطة التوقيع لخدمة أجندات خاصة.
