تطوان: حسن الخضراوي
استنفر جمود قطاع التعمير بالجماعات القروية بتطوان، مصالح وزارة الداخلية قصد البحث عن تسريع خروج التصاميم التي يمكن اعتمادها كمرجع لتوقيع تراخيص البناء، ما يمكن من خلاله تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل، باعتبار قطاع التعمير من القطاعات التي يمكنها تحريك مجموعة من المهن والتجارة والنقل واللوجستيك، فضلا عن ضمان مداخيل مهمة لميزانية الجماعات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالتعمير، طالبت بتجاوز عراقيل ملاحظات الوكالة الحضرية بتطوان، وذلك بالمصادقة على تصاميم قابلة للتنزيل وتيسير توقيع تراخيص البناء، والصرامة في شروط السلامة والوقاية من الأخطار والدراسات التقنية، ومراعاة طبيعة كل جماعة والمشاريع المستقبلية للتنمية والتشغيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اجتماعا تم انعقاده أول أمس الخميس بمقر عمالة تطوان، شهد المصادقة على تصاميم تحديد مدارات الدواوير بكل من جماعات الزينات ودار بنقريش وبني سعيد، وذلك وسط مطالب بالصرامة في جودة التتبع والتنزيل الأمثل لحل المشاكل التعميرية على أرض الواقع، وتسريع دراسة الملفات والطلبات التي ستوضع للترخيص باعتماد التصاميم الجديدة.
وأضافت المصادر عينها أن تنظيم العملية التعميرية بالمناطق القروية بتطوان، له أهمية بالغة في وقف فوضى تراخيص البناء الانفرادية وانتشار البناء العشوائي، فضلا عن الانعكاسات الايجابية مستقبلا على سكان المناطق المعنية والبعد التنموي، حيث تمت المصادقة حتى الآن على تصاميم تحديد مدارات الدواوير البالغ عددها 18 دوارا تغطي مساحة 343 هكتارا، تشمل 8 دواوير بجماعة الزينات مساحتها 188 هكتارا، و 3 دواوير بجماعة دار بنقريش مساحتها 70 هكتارا، و7 دواوير بجماعة بني سعيد مساحتها 85 هكتارا.
وبناءا على ما سبق ذكره، أصبحت ثماني جماعات ترابية بإقليم تطوان مغطاة بتصاميم تحديد مدارات الدواوير مصادق عليها، والتي ستشكل الوثيقة المرجعية لدراسة ملفات طلبات رخص البناء، في أفق استكمال مسطرة المصادقة على هذه التصاميم بباقي الجماعات التابعة لإقليم تطوان والبالغ عددها 12 جماعة.
وذكر مصدر أن إكراهات تعثر الاستثمارات بسبب خروقات تعميرية أو إجراءات تخص التصاميم والتراخيص، وجب أن يتم تجاوزها بتطوان والمضيق من خلال التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، وذلك لدعم الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوفير فرص الشغل، وتشجيع جلب الاستثمارات في السياحة والصناعة، ودعم تسوية وضعية المشاريع التي سقطت في مطب خروقات تعميرية، عوض الاستمرار في الجمود في ظل استحالة الهدم أحيانا لأسباب تقنية.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان أعلنت في اجتماعات متعددة عزمها فك تراكم ملفات بالجملة، والعمل من أجل حل المشاكل التعميرية، وتبسيط المساطر الخاصة بالملاحظات التقنية، فضلا عن الحسم في قضايا ظلت جامدة لسنوات، وذلك لتحقيق انطلاقة جيدة، ودعم الاستثمار وتحريك ملف التعمير باعتباره من الملفات المساهمة في توفير الشغل وحفظ السلم الاجتماعي.
