الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء- سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة بعث بها إلى كل من رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص مجموعة من الملفات المتعلقة بتبديد المال العام بعدد من الجماعات الترابية التي كانت موضوع شكايات تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء- سطات، وهي ملفات ظل يتوقف البحث فيها عند مرحلة الاستماع لرئيس المكتب الجهوي للجمعية، ومنها ملف جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، حيث تم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015، وكذا ملف جماعة سيدي بنور، الذي وضعت بشأنه شكاية بمكتب النيابة العامة قسم الجرائم المالية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020، وملف آخر في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، والتي وضع رئيس الفرع الجهوي للجمعة شكاية بخصوصها شهر فبراير 2018 ثم تذكير إلى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018، دون تحريك هذا الملف، وهي الرسالة نفسها التي طالب من خلالها الفرع الجهوي للجمعية المغربية بتسريع البحث في ملف جماعة الهراويين، والتي كانت موضوع شكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية شهر أبريل 2018، ثم شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، تتعلق بملف جماعة تنانت، والتي كانت موضوع رسالة تذكير توصل بها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2019، إضافة لملفات كل من جماعة تيط مليل وجماعة الفقيه بنصالح وجماعة بني ملال.
وهي الرسالة التي طالب فيها الفرع الجهوي بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية، والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
