من المنتظر أن تنظر صباح اليوم الثلاثاء، ابتدائية ميسور في ملف الاعتداء
على قاصر من طرف أحد الميسورين بالمنطقة، وهو الملف الذي عجل بدخول مجموعة
من الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل على الخط للمطالبة بتعميق البحث في
الموضوع، الذي شابته، بحسب المصادر، بعض الاختلالات أثناء البحث التمهيدي
المنجز من طرف الضابطة القضائية للدرك، والتي أغفلت تصريحات بعض الشهود في
النازلة، وهو الملف الذي من المنتظر أن يعرف التأجيل في جلسة يوم الغد من
أجل إعطاء مهلة للدفاع وكذا لدخول الجمعيات كطرف مدني في القضية.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي أصبح يحظى باهتمام الرأي العام المحلي
بالمنطقة، إلى يوم 25 ماي 2024 حوالي الساعة التاسعة والنصف، حيث كان
الضحية القاصر موجودا أمام منزل العائلة ليفاجأ بالمشتكى به وهو يمسك به
وينهال عليه بالصفع على مستوى وجهه ويعرضه للضرب بلكلمات على مستوى ظهره،
وهي وقائع عاينتها إحدى السيدات في الحين والتي طالبته بإخلاء سبيل الطفل،
وحينها خاطبها بكون الأخير ابنه لتنصرف إلى حال سبيلها.
الحادث عجل بتوجه الضحية وولي أمره صوب مقر الدرك حيث تم إنجاز محضر في
النازلة، بحيث تم الاستماع للضحية القاصر وكذا الاستماع إلى الشاهدة
الوحيدة في القضية، والتي تراجعت عن سابق تصريحاتها التي سبق وأكدتها
لعائلة القاصر واكتفت بكونها لم تعاين المشتكي يقوم بالاعتداء على القاصر.
أبحاث فرقة الدرك من خلال الاستماع للمشتكى به كشفت عن حقائق جديدة في
النازلة حيث صرح بأن أمر الاعتداء على القاصر غير صحيح وإنما هي شكوى كيدية
الغاية منها توريطه على خلفية نزاعات عائلية سابقة، ذلك أن الطفل القاصر تم
استغلاله من طرف عائلته لخلق الفتنة بين العائلتين من جديد دون أن يكون
للمشتكى به يد في ذلك، بحسب أقواله.
هذا في وقت عززت عائلة القاصر ملفها بشهادة طبية تؤكد تعرض ابنها للضرب مدة
العجز فيها محددة في 25 يوما.
