الأخبار
أعلنت جمعية عدالة “من اجل الحق في محاكمة عادلة” أنها تتابع حيثيات قضية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “اخبار اليوم” والتي أسفرت عن فتح بحث تمهيدي من طرف الشرطة القضائية في حقه بعد وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة وذلك على ضوء الشكاية المقدمة من الطرف المشتكي عند مثوله امام الشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع اليه بخصوص التدوينة التي سبق له أن نشرها على الفايسبوك، حيث انتهى الأمر بمطالبة النيابة العامة بإحالة الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس متابعة الريسوني في حالة اعتقال من أجل تهمة هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز بالقوة، مما خلق ردود فعل مختلفة طالت من جهة التشهير بطرفي القضية والمس بحياتهما الشخصية كما شن بعض الأطراف والأشخاص حملة مغرضة ضد الطرف المشتكي المدعو” ادم” من خلال الترويج لخطاب الكراهية وخطاب التمييز العنصري على أساس التوجه الجنسي مع تحوير الحقائق والتشويش على حقوقه في الانتصاف امام العدالة.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أنه من جهة ثانية أثار ملف القضية اصطفافات متحيزة وغير موضوعية لفائدة طرف ضد الآخر والغير المرتكزة على أسس قانونية وحقوقية سليمة مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء الى ممارسة حقه في الانتصاف والتقاضي، وأكد البيان، على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة واساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع دون الاخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية .
وأطالبت الجمعية، بضرورة احترام ضمانات وحقوق الضحية بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني امام الأجهزة القضائية المختصة، وضرورة احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لاحد ان يتكهن بنتائجها او بملابستها بشكل استباقي والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق.
واستكر البيان، الحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية وكذا المس بحياتهما ومعطياتهما الشخصية باستعمال اساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين، والحملة الممنهجة التي تشن على المدعو “ادم” وتحاول أن تحجر على حقه في الانتصاف عن طريق الاعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته، وأعلنت الجمعية تضامنها اللامشروط معه في التصدي لهذه الأساليب.
كما نبه البيان ذاته، إلى ضرورة الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية خصوصا من طرف الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، ودعا الطيف الحقوقي للالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة احدهما والقيام بأدواره في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة التي تبقى نسبية في غياب الاضطلاع على المحضر وعلى تصريحات الطرفين ومناقشة الملف أمام القضاء والتي لا يمكن مناقشتها خارج أطوار ومراحل المحاكمة وادوار دفاع الطرفين.
وخلص البلاغ، إلى المطالبة بإقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية.
