النعمان اليعلاوي
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى تصورات ومقترحات عدد من الهيئات والجمعيات النسائية حول تعديل مدونة الأسرة. وأعلنت منظمة «ما تقيش ولدي» أنه في إطار مجموعة التفكير المشتركة التي تم وضع أسسها مع شركاء المنظمة، تم تكوين لجنة خاصة منبثقة من هذه المجموعة، من أجل خلق المذكرة الاقتراحية لمنظمة «ما تقيش ولدي» وشركائها، الخاصة بتعديل مواد مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء إعدادي أولي يوم 25 أكتوبر 2023، تم خلاله الاتفاق على ضرورة وضع مقترحات أولية وتأطيرها قانونيا بما يلائم خصوصيات المجتمع المغربي، خاصة واقع الطفولة، وتتماشى مع واقعية المشهد القانوني والاجتماعي العام والخاص.
في السياق ذاته، أكدت الهيئة أنه سيتم عقد أول اجتماع رسمي لممثلي اللجنة، يوم السبت 18 نونبر الجاري، بمقر جمعية حماية البيئة والإنسان، من أجل تدارس المقترحات ووضع الصيغة النهائية للمذكرة، وتنظيم ندوة وطنية بخصوص مدونة الأسرة وحماية الطفولة، مع التقديم الرسمي للمذكرة الاقتراحية. وشددت على أن مدونة الأسرة تعتبر دعامة أساسية لحماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري، وإعطاء الأولوية لحماية مصالح الطفل في جميع مراحل المأسسة الأسرية، مما سيقوي مفهوم التضامن والتكافل، وسيحيلنا على تصورات جديدة من أجل تجاوز باقي المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي من خلال الأسرة.
من جانبها، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع بهيئة الإشراف على تعديلات مدونة الأسرة مع ممثلي المنتدى، إن «مقترحات المنتدى بخصوص تعديل مدونة الأسرة مؤطرة بدستور المملكة والاتفاقيات الدولية في علاقتها بالقوانين الوطنية، ومستلهمة من الواقع المغربي». وأضافت أن المقترحات «لها علاقة ببعض الاختلالات التي ظهرت عند تطبيق مدونة الأسرة، على مدى 20 سنة»، موضحة أن الأمر يتعلق أساسا بإشكالات ذات طبيعة قانونية وقضائية، وذلك في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوزارة قدمت العديد من المقترحات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تهم تعديل المدونة. وأبرزت حيار أنه جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية. مؤكدة أن الوزارة عملت، بحكم اختصاصاتها، وفي إطار المرجعيات الأساسية المتمثلة على الخصوص في الخطب الملكية السامية ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، على بلورة تصور للأسرة المغربية يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة التي تبرز التطور الكبير للأسرة المغربية على امتداد 20 سنة، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
