تراهن وزارة التربية الوطنية على البرنامج الحكومي «أوراش» لتعميم الدعم التربوي، حيث تجري اجتماعات مطولة يحضرها ممثلون عن ديوان بنموسى وممثلون عن الإدارة، وأيضا بعض الجمعيات المدنية المشتغلة في مجال التعليم، قصد وضع برامج محلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يتم فيها تكوين المستفيدين من هذا البرنامج، وتمكينهم من الوسائل المناسبة للشروع في تقديم دروس الدعم التربوي لفائدة أطفال الهشاشة. بالموازاة مع هذا تتنافس المئات من الجمعيات، بعضها ذات انتشار وطني، في الحصول على نصيبها من كعكة المليار درهم، لكون أكثر من نصف المشاريع التي تم قبولها ضمن هذا البرنامج تنتمي للتعليم.
كعكة الدعم التربوي
أسالت الميزانية الضخمة المخصصة لبرنامج «أوراش» في قطاع التعليم لعاب المئات من الجمعيات، سواء المتخصصة في التربية أو المتخصصة في مجالات قريبة، كالثقافة والتنشيط والشباب ومحاربة الأمية. وعلى رأس هذه التنظيمات المدنية توجد جمعيات وطنية نافذة جدا سبق لها أن استفادت من مشاريع كثيرة متعلقة بالتعليم، منها مشاريع سابقة متعلقة بالدعم التربوي، ومنها مشاريع متعلقة بالتعليم الأولي.
برنامج «أوراش»، الذي يتم تصنيفه ضمن «الأشغال العامة المؤقتة»، تراهن عليه الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الشباب، حيث تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عَنْ حوادث الشغل بِالنِسْبَةِ للتغطية الاجتماعية، مؤكدا أن البرنامج سيمكّن المستفيدين من «أوراش» لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لَا تقل عَنْ 24 شهرا مَعَ دخل لَا يقل عَنْ الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بِمَا فِيهَا التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بِهَا العمل، واكتساب تجربة مهنية. كَمَا ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز عَلَى التشغيل فِي حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا لِكُلِّ مستفيد.
الجمعيات ذات الامتداد الوطني، والتي لأصحابها علاقات ممتدة في قطاعات عمومية ذات الصلة بهذا البرنامج، كثفت اتصالاتها مع رؤساء الشؤون الاجتماعية في العمالات ومديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، للحصول على أكبر عدد ممكن من المستفيدين، عبر تنصيب نفسها طرفا مُشغلا.
ويندرج برنامج «أوراش» فِي إِطَارِ تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، فِيمَا يهم مُوَاكَبَة الأشخاص الذِينَ فقدوا عملهم ويجدون صعوبة فِي الوُلُوج لفرص الشغل، وَذَلِكَ عبر شراكة تَشْمَلُ القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وَكَذَا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإِضَافَةِ إِلَى مقاولات القطاع الخاص. وهو يَتكون من شقين، الشق الأول يَتَعَلَّقُ بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر فِي المتوسط، فِيمَا يَتَعَلَّقُ الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
الدعم التربوي المؤقت: هل هو الحل؟
المتتبع للشأن التعليمي التربوي بالمغرب، في الآونة الأخيرة، سيدرك بشكل جلي تركيز الوزارة الوصية وتأكيدها على ضرورة اعتماد خطط داعمة داخل المدرسة المغربية ابتداء من شهر مارس 2022، خصوصا مع الإفصاح عن المخططات الجهوية للدعم التربوي وتنزيل برنامج «أوراش» بقطاع التربية الوطنية بصدور المذكرة الوزارية 07/2022 بتاريخ 25 يناير 2022. هذا التنزيل واعتماد خطط جهوية لتوفير اعتمادات مالية مهمة لدعم تعلمات المتعلمين والمتعلمات بالمغرب، نجده هذه المرة غير مقترن بأي تقويم سابق للتعلمات والمكتسبات.
في هذا السياق، أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن خدمة الدعم التربوي تأتي في إطار برنامج «أوراش» ولن يتم بها تعويض تعليم التلاميذ داخل الأقسام.
وأضاف بنموسى أن خدمة الدعم التربوي ليست سوى دعم إضافي يتم القيام به من قبل الوزارة بشراكة مع مجموعة من الجمعيات التي يمكنها الاستفادة من جميع الإمكانيات التي تتيحها البرامج الحكومية، ومنها برنامج «أوراش» لتَوسيع مجال الدعم التربوي الذي «يُساعد الأسر المغربية على استفادة أبنائها من خدمة الدعم التربوي»، يقول بنموسى. وتابع الوزير أن «الاستفادة من هذا البرنامج الحكومي ليست عيبا بل ينبغي الدفاع عن ذلك، في أفق تحسين الدعم التربوي وتأطيره في ارتباط بالنتائج المحصل عليها من قبل التلاميذ داخل الأقسام».
ويرجح مهتمون بالشأن التربوي الفرضية الأقوى لتفسير ما يتم تنزيله بالرغبة في تدارك النقص الكبير في تنفيذ البرامج الدراسية جراء احتجاجات الأساتذة، وبشكل واضح أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومعالجة الأمر قبل الوصول للامتحانات الإشهادية التي ترسم نتائجها صورة واضحة لمدى نجاح النظام التعليمي في تنفيذ السياسة التربوية بالمغرب وبلوغ الأهداف المسطرة. ويتضح ذلك من خلال: تنزيل الدعم التربوي الحالي: قصدية الاقتران باحتجاجات الأساتذة.
وهو ما يعني أن تنفيذ البرنامج ساهم بشكل كبير في إنقاذ السنة الدراسية، خصوصا وأن احتجاجات أطر الأكاديميات امتدت لأسابيع مست في الصميم المسار الدراسي لعشرات الآلاف من المتعلمين.
من جهة أخرى، ينتقد خبراء في التربية هذا البرنامج لكون عملية الدعم التربوي لا يمكن عزلها عن عمليتي التدريس والتقويم. هذا من الناحية التربوية، لكن من الناحية التدبيرية، فإن الخبراء أنفسهم يخشون من تكرار تجربة «استخدام» المربيات في التعليم الأولي من طرف الجمعيات المستفيدة من هذه المشاريع، حيث استغلال الهشاشة الاجتماعية والحاجة للشغل لمراكمة أموال طائلة في جيوب أصحاب الجمعيات.
///////////////////////////////////////////////////////////
إذا كان الحديث عن دعم التعلمات لدى متعلمي المدرسة المغربية مرتبطا بالأساس بالنتائج السلبية والمخيبة للآمال التي تم تحصيلها جراء المشاركة في التقويمات الدولية أو تنظيم تقويمات وطنية ومحلية، دون إغفال استثمار نتائج التقويمات المدرسية العادية التي يخضع لها كل متعلم من متعلمي المدرسة المغربية بصفة دورية، فإن موثوقية هذا الحديث عن الدعم التربوي تستمد بدرجة كبيرة من قيمة ودور ومكانة الهيئات المشرفة على إجراءات وعمليات التقويم.
سعيد أخيطوش
باحث في قضايا التربية والتكوين- مفتش تربوي بمديرية خنيفرة
الدعم التربوي وتدارك التأخر في تنفيذ المحتوى الدراسي
ينبغي تخفيف الزمن الدراسي لينخرط المدرسون في الدعم
اعتماد خطط الدعم يكون القصد منه، بالأساس، ضبط مخرجات النظام التعليمي لتوافق ما هو منتظر من تمرير المعارف والتدريب على المهارات داخل الفصل الدراسي وكذا رغبات المغاربة من وراء تمدرس أطفالهم والاستجابة لحاجاتهم من المعرفة، مع توفير مقومات بناء الشخصية الفردية للطفل التي تشكل لبنة أساسية في تحديد الهوية الجماعية للمجتمع.
هنا نشير إلى كون المتعلم المغربي، وخصوصا القابع وسط المجالات القروية البعيدة عن التمدن وما يرافقه من مظاهر العيش عامة وتعلم الأطفال بشكل خاص، إلى كون طفل المجال الحضري لديه عدة مصادر وصيغ لتحقيق تحصيل دراسي مناسب لخضوعه وتجاوزه للوضعيات التقويمية المسطرة في برنامجه الدراسي، عكس الأول الذي يعاني هشاشة تربوية قد تكون مظاهرها أكثر عمقا مما نتوقعه كممارسين وفاعلين.
فهذا المتعلم المنتمي لبيئة قروية، في الغالب، يتكفل بتدريسه ومساعدته للتمكن من المحتوى الدراسي أساتذة ينتمون لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ينخرط أغلبهم في وقفات وبرامج نضالية تغطي فترات زمنية طويلة (أكثر من 50 يوم إضراب). هذه التوقفات المتكررة عن العمل تؤدي بدرجة كبيرة إلى التأخر الواضح والجلي في تنفيذ المنهاج الرسمي والتطرق للمقررات الدراسية على الوجه الأنسب.
فاعتماد الدعم ضمن أوراش الوزارة الوصية كان القصد منه، أساسا، تدارك الزمن المدرسي الضائع جراء التوقف عن العمل، ثم التأثير في مدى انخراط أفراد الفئة المعنية في باقي المحطات النضالية المستقبلية. وهنا نشير بالضرورة إلى كون طرفي الأزمة الواقعة حاليا يتحملان مسؤولية تاريخية أمام المجتمع المغربي وكل أطفال المغرب، إن لم نتحدث عن كونهما معا أصل هذه الأزمة الخانقة.
فالوزارة مسؤولة عن اشتعال الأزمة الحالية باعتمادها لنمط التوظيف الجهوي دون تهييء أرضية صلبة قبلية تكون بمثابة مقوم من مقومات نجاح هذا النمط الجديد من التوظيف، ثم صمتها المطبق في الأسدس الأول من هذا الموسم الدراسي وعدم الإفصاح عن ضرورة التدخل إلا خلال شهر مارس 2022.
أما أطر الأكاديمية الجهوية، فإن مسؤوليتهم تتمثل، بالأساس، في عدم القدرة على إبداع خطوات نضالية مؤثرة أخرى غير التوقف عن العمل، بل قد تسطر بعض الخطوات خارج إمكانية التوقف لكنها في الغالب تفشل أو يتم التراجع عنها سواء جماعيا أو فرديا من طرف المدرسين داخل مؤسساتهم التعليمية. بالإضافة إلى عدم انسجام الفعل النضالي الخاص بهذه الفئة وشعاراتها الأساسية، خصوصا شعار الدفاع عن المدرسة العمومية.
وهنا يطرح السؤال حول إمكانيات التوفيق بين الخطوات النضالية المسطرة وشعار الدفاع عن المدرسة العمومية إذا كنا سنغادر الفصول الدراسية لمدة طويلة ومتكررة. ليتضح بجلاء أن الوزارة الوصية تقصد من وراء تنفيذ الدعم التربوي، المشار إليه في الخطط الجهوية، تدارك النقص والتأخر في تنفيذ المحتوى الدراسي داخل أقسام أطر الأكاديميات الجهوية بدرجة كبيرة وواضحة.
خطط الدعم التربوي في المؤسسات التعليمية: غياب المعنى وعدم وضوح الرؤية.
معنى الدعم التربوي أو المعنى الحقيقي من خطط الدعم لن يتأسس إلا من خلال إدراك ماهية فعل التدريس بصورة جيدة، ثم الاعتماد أولا على تقويم التعلمات والمكتسبات بشكل قبلي مع اختيار الفاعلين التربويين القادرين على تأويل نتائج التعلم واستخراج الصعوبات والإكراهات المعيقة لنجاح المدرسة المغربية في وظيفتها، قصد العمل بعد ذلك على حلها وتجاوزها.
فحتى إن افترضنا أن الوزارة الوصية تقترح صعوبات يعاني منها أغلب المتعلمين والمتعلمات من خلال استثمار نتائج الأسدس الأول التي سنجدها عادية في أغلب المؤسسات التعليمية، فإن تراكم هذه الصعوبات جراء التوقفات عن العمل المسجلة لسنوات سابقة وتعليق الدراسة جراء تفشي وباء كوفيد-19 ثم اعتماد نمط التدريس بالتناوب، يستلزم أولا تنظيم عملية تشخيص واسعة وبفاعلين ووسائل معتبرة لرصد الصعوبات الحقيقية التي يعانيها المتعلم المغربي.
كما أن رصد هذه الصعوبات ليست له أية دلالة في حالة اعتمادنا على أشخاص غير مؤهلين لتنفيذ خطط الدعم المصاغة على صعيد جهوي قد ينفي من الحسبان الخصائص المحلية لكل منطقة على حدة، حيث لا يمكن هنا قبول العقل الواعي بإمكانية تنفيذ الدعم من قبل أشخاص لا علاقة لهم بمهنة التدريس وغير مدركين لماهية هذه المهمة المعقدة التي يستوجب الحفاظ على معناها الحقيقي الابتعاد أكثر عن العشوائية والارتجالية.
تقويم أثر أوراش الوزارة للدعم التربوي: عمليات استعراضية فاقدة للموثوقية لغياب رؤية واضحة للتتبع.
فكل الخطط الجهوية التي تم الإفصاح عن محتوياتها إلى حدود الآن نجدها مهتمة باستعراض الإجراءات والعمليات بشكل سطحي وغير دقيق لتنفيذ الدعم التربوي وكأن المكلفين بالتنزيل خاضعون للتكوين الأساس في مهنة التدريس ويدركون بشكل جيد محتويات المنهاج الرسمي المغربي. علما أن تفحص هذه الخطط سيفضي بنا إلى الإقرار بوجود تخبط كبير وعدم وضوح المبتغى في هذه الوثائق، كأننا بصدد الدفع في اتجاه تعويض الزمن المدرسي الضائع جراء التوقفات دون التصريح بذلك واعتبار الأمر مسألة دعم للتعثرات فقط.
فرغم إمكانية توفير العنصر البشري والمقومات المادية للقيام بالمطلوب، فإن غياب الضبط وسياسة واضحة لتتبع العملية وتقويمها مرحليا وعند الانتهاء من تنفيذ كل العمليات سيجعلها مجرد أحداث ومظاهر استعراضية لا غير، يصبح الهدف منها تبرير نتائج دراسية نهائية للموسم الدراسي وتوجيه رسالة واضحة لأطر الأكاديميات الجهوية مفادها وجود تغيير واضح في التعامل مع احتجاجاتهم المؤثرة في تنفيذ المنهاج الدراسي.
فالوزارة الوصية، رغم إقحامها للأساتذة الممارسين في إمكانية انخراطهم في تنزيل أوراش الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، في إطار ساعات إضافية مؤدى عنها، لا تمتلك أي تصور أو تصنيف مبني بشكل علمي دقيق لشيوع الصعوبات التعليمية والتعثرات الدراسية بالمغرب من جهة، كما أنها تتجاهل مجموعة من الدراسات والدعوات التربوية إلى ضرورة تخفيف الزمن المدرسي ومن خلاله زمن العمل الأسبوعي للمدرس، وتدفع بالمدرسين الممارسين إلى الانخراط هم أيضا ضمن هذه العملية رغم الإرهاق الكبير الذي يخلفه العمل الجاد داخل الفصول الدراسية.
بهذا الشكل لا يمكننا الحديث عن موثوقية النتيجة إلا بإقرار نظام تتبع تربوي يتجاوز المعطيات الكمية من أعداد المتعلمين والأقسام وعدد الساعات المنفذة إلى رصد الكيفية والأثر في توظيف التعلمات وتجاوز الصعوبات.
على سبيل الختم لابد من الإشارة إلى كون التفكير في تنفيذ عملية دعم شاملة لمتعلمي كل المستويات الدراسية بالمدرسة المغربية يعد بادرة جيدة يجب تشجيع الذهاب فيها بعيدا وجعلها تقليدا سنويا سيفضي إلى تجويد مخرجات النظام التعليمي المغربي لا محالة، لكن دون إقرانها بأي حدث من أحداث الساحة التعليمية، وخصوصا احتجاجات العاملين ومنفذي السياسة التربوية والمقررات الدراسية.
هنا تجدر الإشارة إلى جعل هذه العملية بمثابة مرحلة فقط تأتي بعد اعتماد نظام تقويم صادق وواضح المقاصد والإجراءات ومضبوط بشكل يتجاوز النظرة الكمية للنقط المحصل عليها من قبل كل متعلم، ثم دراسة مدى قدرة هذا المتعلم على توظيف المعرفة المدرسية وتسخيرها لحل وضعيات تقويمية ذات سياق مرتبط بواقعه المعيش.
فاعتماد خطط الدعم التربوي كحل لإكراهات تعيشها المنظومة، يقتضي، بشكل أساسي، العمل قبل ذلك على معالجة كل ما يمكن تجاوزه من مشاكل وإشكالات معيقة لتنفيذ المنهاج الدراسي وهدر زمن التعلم، وخصوصا تلك المشكلات التي يصير فيها المتعلم بمثابة رهينة في يد فئة من الفئات التي تتغيى الوصول إلى تحقيق مبتغاها المتمثل في تحسين ظروف العيش والعمل داخل مؤسسات التربية والتكوين، دون إغفال كون الوضع التعليمي داخل المدرسة المغربية يتسم بالاهتراء والهشاشة، يعيش فيه المتعلم ضعفا كبيرا في قدرته على التحصيل والاكتساب وتجاوز الوضعيات التقويمية، بسبب تراكم الصعوبات الناتجة عن تكرار التوقفات وتعليق الدراسة كليا أو جزئيا باعتماد نمط التناوب جراء تفشي وباء كوفيد-19.
كل ذلك يدفعنا بجدية نحو ضرورة التفكير في اعتماد تقويمات الموضعة للتعرف على المستويات المعرفية والمهارية الحقيقية للمتعلم المغربي واستباق أية انتكاسة قادمة خلال المشاركة في كل أنواع التقويم، وخصوصا التقويمات الدولية التي ينخرط فيها المغرب.
//////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
أيام ثقافية بمديرية سيدي سليمان
أسدل الستار، نهاية الأسبوع الماضي، على فعاليات الأيام الثقافية التي أقيمت بمجموعة مدارس الطويرفة، إقليم سيدي سليمان، حيث خصص اليوم الأخير للتعليم الأولي، وذلك بحضور مدير المؤسسة والأستاذة والمنسق الإقليمي عبد الإله الأنصاري ومنسق المؤسسة وعبد الواحد القصري.
واطلع الحاضرون على العروض والأعمال اليدوية التي أقيمت طيلة السنة الدراسية من طرف المربيات والمربين مع أطفالهم، وشريط فيديو يلخص مختلف أنشطة المشاريع الأربعة المخصصة في المقرر الدراسي تتخللها بعض الوصلات: من أناشيد الأطفال، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف الحاضرين والضيوف المسؤولين بالمؤسسة. وأقيمت مسابقة الحديث والقرآن الكريم، ضمن فعاليات بالمؤسسة نفسها، وشارك أطفال مستوى التعليم الاولي بـ11 قسما موزعا على مدرسة الطويرفة وفرعية اولاد غيات، بسور قرآنية مبرمجة في المقرر الدراسي حيث اختير منهم 24 طفلا، حصل خمسة منهم على معدل 20/20 ضمن مسابقة ترتيل القرآن. وأحرز أربعة وعشرون طفلا من الفائزين بالمسابقة جوائز تشمل مصحفا من القرآن الكريم ومجموعة قصص للأطفال، تحت إشراف اللجنة المسؤولة عن المسابقة، والتي نوهت بقدرات الأطفال على حفظ القرآن الكريم وتميزهم الكبير على الرغم من صغر سنهم.
شراكة بين خواص وأكاديمية البيضاء تثمر بناء مدرسة في سطات
ترأس شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفقة عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، بالجماعة الترابية أولاد شبانة بدائرة بن احمد الجنوبية، مراسيم تدشين تهيئة وإصلاح الوحدة المدرسية «لحنافات» التابعة لمجموعة مدارس أولاد شبانة. هذا المشروع، الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات وشركة خاصة تم بموجبها بناء أربع حجرات دراسية بالصلب لتعويض البناء المفكك وتوسيع هذه المؤسسة التعليمية من خلال بناء حجرتين مخصصتين للتعليم الأولي ومكتبة وبناء 8 مرافق صحية وترميم السور الوقائي للمؤسسة التعليمية وفق المعايير التقنية المعمول بها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وكلف إنجاز هذا المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام، غلافا ماليا إجماليا قدر بمليون وخمسمائة ألف (1500000.00) درهم، وذلك بهدف تشجيع استمرار العرض المدرسي بالمناطق القروية والنائية، من أجل تجويد التعليم الأولي وتعزيز الوعي بأهميته في تنشئة الأطفال، خاصة الفتيات ومحاربة الهدر المدرسي بالمناطق النائية.
