سطات: مصطفى عفيف
عبر عدد من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بجهة الدار البيضاء- سطات، عن تذمرهم واستيائهم للطريقة التي تتعامل بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني مع ملفهم المطلبي، وكذا بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي قدمت منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا، مشيرين إلى عدم إقدام الوزارة الوصية على تحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات، ومراجعة الوثائق، وتبويب المنحة، مع رفض المسؤولين بالقطاع فتح قنوات التواصل والحوار الجاد مع الجمعيات المعنية .
وكانت الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بجهة الدار البيضاءـ سطات قد عقدت، قبل أيام، لقاء جهويا، تم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعترض المطالب المشروعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والتي هي طبعا حق دستوري لهذه الفئة من المجتمع، والتي تعاني من أوضاع تعيق السير العادي لمراكز الإعاقة والعاملين بها، وهو اللقاء الذي حمل فيه المشاركون المسؤولية للوزارة الوصية، بسبب عدم اهتمامها بهذا القطاع.
وتم خلال هذا اللقاء تقييم الوضع العام للقطاع، وتحديد مطالب مستعجلة تتعلق بتخصيص نسبة مئوية للتسيير، إضافة إلى السائقين والمرافقات والمرشدة الاجتماعية والمنظفات والحراس… بالموارد البشرية، تخصيص أجر قار للمدير، تغطية أجور العاملين لـ12 شهرا، مع الأخذ بالاعتبار العطلة السنوية، إدراج مصاريف الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن المنحة، التأمين عن السيارات والتأمين ضد حوادث الشغل، بالإضافة إلى مراجعة مجموعة من القضايا، منها مراجعة تاريخ الإعلان عن طلب دعم المشاريع، وتوقيت صرف المنحة، وتبسيط الوثائق.
كما طالب المعنيون بتعديل بيان المصاريف بصرف الدعم، وإعادة النظر في تسمية الشلل الدماغي بالإعاقة المركبة، والأخذ بعين الاعتبار إعاقة اضطرابات التعلم. وإعادة النظر في مرافقة كل ثلاثة مستفيدين من إعاقة التوحد، وإعادة النظر في تخصيص مرافقة لكل ثلاثة أطفال حاملي الإعاقة المركبة، تخصيص مربية ومرافقة داخل قسم الإعاقة الذهنية بدل مربية واحدة، مع إلغاء بطاقة «راميد» والشهادة الإدارية، وتعميم الاستفادة لجميع الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار المساواة.
كما أعلنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة الدار البيضاء – سطات، أن الوضعية الراهنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مقلقة جدا، إذ هناك استياء كبير لدى الأسر والأطر العاملة، بسبب تجاهل وعدم تفاعل القطاع الوصي مع توصيات ومطالب الجمعيات، التي تبقى عالقة وأخرى مطروحة، مع تحميل القطاعين كامل المسؤولية والتبعات المرافقة.
وأكد إدريس البوحتي، رئيس جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي، خلال هذا اللقاء التواصلي، على أنه حان الوقت لتنظيم مناظرة وطنية تخص الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لمناقشة كل الإكراهات والمعيقات التي تواجه القطاع، خاصة التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة، والإطار القانوني الجاري به العمل.
