قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها «تتابع باهتمام كبير دعوة بعض المنظمات النقابية للصيادلة بالمغرب إلى إضراب وطني يوم 13 أبريل الجاري، يستهدف تحسين أوضاعهم المهنية». وأضافت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، أن «المثير للانتباه أن ملصق الدعوة لهذا الإضراب يدعو المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل هذا اليوم، كما يتضمن جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة»، حسب الهيئة، التي أكدت أن هذا الأمر «يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه»، مؤكدا «أنها ترفض إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها»، وأشارت إلى كون الإضراب الذي قد يؤثر على حياة بعض المواطنين «يمكن تفاديه باستعمال أساليب أخرى تمكن من حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع».
وكانت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة في المغرب قررت خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتها بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما وصفته بـ«الوضعية الاقتصادية الهشة»، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها، حسب نقابات صيادلة المغرب، التي قالت إن خطوتها التصعيدية تأتي «تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية».
ووجهت النقابات تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بـ«غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني».
وقررت النقابات خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك اليوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة. وفي حال عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي ضد ما يصفه الصيادلة بـ«الإعلان مؤخرا عن عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي والذي انتهى، حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات أو توصيات».
النعمان اليعلاوي
