تجددت المطالب من جمعيات المجتمع المدني والبرلمانيين بالكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج «أوراش» بمختلف الأقاليم التي استهدفها في مرحلته الأولى.
فقد وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وذلك تفاعلا مع الإعلان عن حصيلة النسخة الأولى لبرنامج «أوراش» لسنة 2022، والتي كانت موضوع اجتماع اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج. وأوضح بوانو أن هذه الحصيلة كشفت عن استفادة 103.599 مستفيدا بمختلف أقاليم المملكة، وأن 30 ألفا، من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، وأن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على دبلومات وشهادات تناهز 70 في المائة.
وتأتي المطالب بالكشف عن المستفيدين من البرنامج الحكومي في وقت كانت جمعيات حقوقية وفاعلون سياسيون ومنتخبون تحدثوا عن الاختلالات الكبيرة التي يشهدها برنامج «أوراش»، متهمين المسؤولين بتدبيره بمنطق حزبي/مصلحي، وفي تبادل واضح للمصالح واستغلال للمواقع بشكل فج ومفضوح، بما يخالف قواعد الحكامة والشفافية، دون أدنى تجاوب حكومي، مركزي أو مجالي، بخصوص ما يثار من ملاحظات وشكوك وانتقادات، في وقت تفجرت اتهامات بالاستغلال السياسي لملفات مشاريع «أوراش» بعدة مناطق، مع الحديث عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج. فبعد الاحتجاجات التي فجرتها لائحة الجمعيات المستفيدة من المرحلة الأولى لبرنامج «أوراش»، حيث كشفت اللائحة التي نشرتها مجالس العمالات في مناطق بكل من الرباط وسلا والبيضاء، إبان المرحلة الأولى، عن اختيار جمعيات تضم منتخبين من الجماعات والمقاطعات للاستفادة من البرنامج،
وكشفت مصادر محلية استفادة جمعيات يرأسها منتخبون، حيث حصلت تلك الجمعيات، في تضارب للمصالح، الذي كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه منه، على اتفاقية لتشغيل أفراد في عدة مجالات، مبينة أنه، إلى جانب جمعيات تحمل الطابع الوطني، وذلك بعدما كانت الحكومة أطلقت برنامج «أوراش» الذي يهدف، في مرحلته الأولى، إلى خلق 250 ألف منصب شغل مؤقت في مختلف أقاليم المغرب، مؤكدة أنه يهم بالدرجة الأولى من فقدوا عملهم وموارد رزقهم بسبب جائحة كورونا.
النعمان اليعلاوي
