الأخبار
بادرت مجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية بإقليم سيدي قاسم، إلى التوقيع على مراسلة (حصلت “الأخبار” على نسخة منها) تم توجيهها إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل التدخل وتفعيل المساطر القانونية والقضائية في شأن ما أصبح يعرف وطنيا بفضيحة تفويت مرافق مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبارة عن مركز للاستقبال وحماية الطفولة، منجز على مساحة تقارب 1080 مترا مربعا، وتحويله إلى فندق خاص، تستغله شركة في ملكية المكي الزيزي، البرلماني السابق والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الغرب سابقا.
والتمست هيئات وجمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، من خلال المراسلة التي تم وضعها يوم أمس بمكتب ضبط ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وتوجيه نسخة منها لوزير الداخلية،، أن يتم التدخل بشكل مستعجل من أجل تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تحويل مركب اجتماعي ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق تابع للخواص متكون من 29 غرفة نوم، ومسبح، ومطعم، ومقهى، وقاعة كبرى للعروض، وخمارة، ومصبنة، مع العلم أن مرافق المركب الاجتماعي مجهزة بأحدث وأفخم أنواع التجهيزات العصرية، وهو المرفق العمومي الذي تم بناؤه وتجهيزه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة 1080 مترا مربعا، قبل أن يتم تفويته لصالح مستثمر، بمبلغ شهري لا يتجاوز 16000 درهم.
وطالب الموقعون على “الملتمس” من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في سياق تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف، وتثبيت ركائز دولة الحق والقانون، التدخل من أجل تصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، وتفعيل آليات الرقابة الإدارية، ضمانا لصون الممتلكات العمومية، وحفظا لمالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مثلما طالبت فعاليات المجتمع المدني بإقليم الشراردة، بمساءلة رئيس المجلس الإقليمي في شأن الخروقات القانونية التي شابت عملية تفويت مرافق المركب الاجتماعي، خاصة المتعلق منها بإبرام الصفقة قبل توفر المرفق على رخصة البناء وشهادة المطابقة، وإصدار رخصة إدارية، بالموازاة مع مساءلة رئيس المجلس الجماعي، بشأن إصدار رخصة البناء لبناية قائمة، ورخصة مطابقة للأشغال في مدة لا تتجاوز 12 يوما سنة 2023، والحال أن المركب الاجتماعي تم تدشينه سنة 2020، فضلا عن عدم تقيده بالرأي الملزم للوكالة الحضرية الصادر سنة 2019.
وبالموازاة مع ذلك، لا تزال حملة “باركا من الفساد راكم شوهتو البلاد”، التي أطلقها الشباب القاسمي، متواصلة بعدد من الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، ناهيك عما تعج به بمواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من التدوينات “الفيسبوكية” ومقاطع فيديو لشباب مدينة سيدي قاسم، الذين أطلقوا الحملة والذين انخرطوا وتفاعلوا معها بشكل إيجابي، في خطوة الهدف منها بعث رسائل واضحة للجهات المسؤولة، مطالبين من خلالها بضرورة وضع حد لما اعتبروه تسيبا سياسيا ورياضيا حل بمدينة سيدي قاسم، وفاق كل “التوقعات”، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد، إلى الامتعاض الكبير الذي ينتاب القاسميين بخصوص اندحار فريق الاتحاد الرياضي القاسمي لكرة القدم إلى القسم الرابع هواة، والذي شكل مظهرا من مظاهر الفساد الذي استشرى بعاصمة اشراردة، مثلما طالب البعض بضرورة إخضاع تدبير ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للافتحاص، والتدقيق في مصير مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تم اقتناؤها من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
